حجبت سلطات الانقلاب للمرة الثانية في أقل من شهر موقع (زاوية ثالثة) ذو التوجه الليبرالي.
وأدانت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) حجب السلطات المصرية للموقع بعد حجب الموقع للمرة الأولى في 19 فبراير الماضي.
ويبدو أن سبب الحجب هذه المرة بع تقرير نشره الموقع لفي 11 مارس الجاري عن "سجينات الرأي في مصر" وضمنهم في تقرير الناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم وأخريات محسوبات على التيار الإسلامي والإخوان المسلمين.

وظهر الموقع قبيل ما سمي "انتخابات" في 2023 ودشنت علاقات مع المعارضة سواء في الظل أو في "البرلمان" مثل حوارات مع أحمد الطنطاوي

تطرق فيه إلى الحوار الوطني والحركة المدنية، والمراقبة المستمرة له، وعن سجناء الحملة وحزبه الجديد.
 

"سجينات الرأي في مصر.. ملف منسي في اليوم العالمي للمرأة"

كان عنوان التقرير الذي تزامن مع الاحتفاء العالمي بيوم المرأة، واشار إلى أنه "تواجه المعتقلات السياسيات انتهاكات جسيمة وسط غياب أي تحركات جدية للإفراج عنهن".

وأشار إلى أن "التقارير حول وجود عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، دون تحديد دقيق لنسبة النساء بين هؤلاء المعتقلين، لكن مع توسعة السجون خلال عام 2022، راجت أخبار عن نقل 500 سجينة سياسية من سجن القناطر إلى مجمع سجون وادي النطرون..".

وأضاف أن مصر فيها 8 سجون مخصصة للنساء، يأتي على رأسها سجون القناطر الخيرية، برج العرب، ودمنهور. وتكشف الإحصاءات الرسمية أن نحو 30 ألف سيدة يُصنّفن كـ “غارمات”، أي تم سجنهنّ بسبب عدم قدرتهنّ على سداد ديون مستحقة، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي السجناء في البلاد. هذه النسبة تعكس حجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة المصرية، والتي تتجاوز الإطار السياسي لتصل إلى أبعاد معيشية بحتة.

وكشف التقرير أن "الآلية الحالية للعفو "الرئاسي" والوساطات السياسية يقتصر تأثيرها على المعتقلين غير المنتمين لجماعات الإسلام السياسي، وهو ما انعكس أيضًا على أوضاع السجينات، فلم يتم الإفراج سوى عن عدد محدود جدًا من النساء، في حين لا تزال أخريات يواجهن أوضاعًا إنسانية قاسية دون تحرك واسع للإفراج عنهنّ".

وعن أسماء بارزة خلف القضبان، وضع في مقدمتهن؛ المترجمة مروة عرفة التي قضت نحو أربع سنوات رهينة الحبس الاحتياطي، ثم وضع تاليا "

المحامية هدى عبد المنعم (64 عامًا) والتي أمضت نحو 8 سنوات في السجن إلى اليوم..
وقال التقرير إنها "أبرز السجينات التي تكثف منظمات حقوقية المناشدات للإفراج عنها خلال الفترة الأخيرة نظرًا لتدهور حالتها الصحية، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، معتقلة منذ أواخر أكتوبر 2018. وقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة باسم “قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وذلك استنادًا إلى اتهامات وجهتها نيابة أمن الدولة، من بينها “الانضمام إلى جماعة محظورة” وغيرها من التهم المشابهة".

واستعرض المشكلات  الصحية التي تتعرض لها  والظروف القاسية والحرمان من أبسط حقوقها.

ولفت التقرير إلى أن السنوات التي تلت عام 2013 شهدت موجة اعتقالات واسعة شملت النساء، خاصة في أعقاب مظاهرات 2013 و2014، لا سيما داخل الحرم الجامعي لجامعتي الأزهر والإسكندرية. شملت الاعتقالات ناشطات ينتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب أخريات من التيارات المدنية شاركن في ثورة يناير، بعضهنّ حُكم عليهنّ بأحكام تصل إلى 14 عامًا، قبل أن يتم تخفيفها في مراحل لاحقة.

وأضاف أنه "تعاني العديد من السجينات من أوضاع احتجاز قاسية، تشمل الحرمان من الزيارة، ومنع دخول الأدوية والأغراض الأساسية، والتضييق على التريض، بعض المعتقلات دخلن في إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذه الانتهاكات، مثل عائشة الشاطر، التي أصيبت بنوبات قلبية عدة داخل محبسها، ما دفعها إلى المثول أمام المحكمة على كرسي متحرك وفق تقارير حقوقية.".