أقدم مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أمس الخميس، على ترحيل 17 معتقلاً إلى سجن أبو زعبل، بعد احتجاجهم داخل مركز الاحتجاز بسبب الأوضاع القاسية التي يعانون منها، واستمرار قرارات تجديد حبسهم التعسفي من دون تحقيقات أو عرض على النيابة.
احتجاجات في ظل الإهمال والانتهاكات
وفقًا لمصادر حقوقية، فإن المعتقلين المرحّلين كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام، رفضًا لاستمرار حبسهم لفترات غير محددة بقرارات متكررة تصدر على الورق فقط، دون النظر في ظروف احتجازهم أو سماع شكاواهم من قبل الجهات المختصة.
وقد جاء قرار الترحيل، المعروف باسم "التغريب"، كإجراء عقابي لهم بعد تصعيدهم الاحتجاجي، رغم أن مطالبهم لم تتجاوز حدود حقوقهم القانونية.
المعتقلون المرحّلون.. قائمة بأسماء الضحايا
شملت قائمة المعتقلين المرحّلين كل من:
- عاصم محمد عبد المنعم
- فياض مصيلحي محمد
- عادل محمد السيد
- حذيفة أحمد عبد الرحمن
- جاد قابيل أحمد
- عمر عبد الرحمن رمضان
- عبد الرحمن هشام علي
- إبراهيم محمد البري
- عبد المنعم السيد عبد المنعم
- أسامة رفاعي خليل
- محمود علي محمد
- محمود محمد عبد العال
- محمد أحمد عبد الرازق
- أشرف علاء محمد
- إمام الشحات أحمد
- جمال فاروق
- محمود جمال محمد.
تصريحات قانونية.. انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين
أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أوضح في تصريحات صحفية أن الهيئة قدّمت عدة طلبات إلى النيابة العامة، تندد فيها باستمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين تعسفيًا من دون عرضهم على النيابة، رغم امتلاكهم شكاوى رسمية ضد ظروف حبسهم.
وأضاف أن الترحيل بهذه الطريقة يعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين المصرية والدولية التي تضمن حقوق المعتقلين، إذ يُستخدم "التغريب" كأداة عقابية لإسكات أصوات المحتجين داخل أماكن الاحتجاز.
سجن أبو زعبل.. تاريخ من الانتهاكات
يُعدّ سجن أبو زعبل، الذي تم ترحيل المعتقلين إليه، واحدًا من أكثر السجون شهرة بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث سبق أن وثقت منظمات حقوقية ظروفه القاسية، من الاكتظاظ الشديد، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، وهو ما يزيد من المخاوف على حياة المعتقلين المرحّلين، خصوصًا في ظل استمرار نهج العقوبات التعسفية ضدهم.
مطالب حقوقية بالإفراج الفوري والمحاسبة
في ظل تصاعد القلق الحقوقي، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لم يُقدَّموا إلى محاكمة عادلة، وضرورة مراجعة قرارات الحبس الاحتياطي التي تحوّلت إلى أداة عقابية طويلة الأمد، كما شددت تلك الجهات على أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق السجناء، وضمان عدم استخدام "التغريب" كوسيلة للانتقام من المحتجزين.
