تشهد سوق السيارات في مصر أزمة غير مسبوقة نتيجة الركود التضخمي الذي أدى إلى تراجع المبيعات بشكل حاد، بعد تضاعف الأسعار بأكثر من أربع مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومع ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، لجأ وكلاء السيارات والموزعون إلى تقديم تخفيضات كبيرة في محاولة لتحريك السوق، ما انعكس بدوره على سوق السيارات المستعملة التي شهدت انخفاضاً ملموساً في الأسعار.
 

تراجع الواردات وتقلص المبيعات
   رغم انخفاض أعداد السيارات المستوردة إلى السوق المصرية بنسبة 50% من احتياجات المستهلكين خلال عام 2024، إلا أن المبيعات تواصل الانخفاض المستمر.
ووفقاً لتقديرات رابطة مبيعات السيارات "أميك"، فإن المبيعات تكاد تكون متوقفة منذ بداية عام 2025، ما دفع الموزعين إلى التوقف عن فرض الرسوم الإضافية المعروفة بـ"الأوفر برايس"، والتي كانت منتشرة خلال السنوات الماضية.
 

الأسباب الاقتصادية وراء الأزمة
   ساهمت عدة عوامل اقتصادية في تفاقم أزمة سوق السيارات في مصر، أبرزها الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار والصيانة، مما جعل امتلاك سيارة جديدة حلماً صعب المنال للكثيرين، خاصة أبناء الطبقة الوسطى.
إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة وعدم توفر بدائل تمويلية بفوائد مخفضة زاد من تعقيد الأزمة.
 

إحصائيات مبيعات السيارات
   كشفت بيانات "أميك" أن مبيعات سيارات الركوب انخفضت بنسبة 51% خلال عام 2023، حيث تم بيع 90,359 سيارة فقط، مقارنة بـ184,771 سيارة في عام 2022.
وجاء هذا التراجع نتيجة لتشديد السياسات النقدية وتقييد استيراد السيارات، مما أدى إلى قفزات سعرية كبيرة في السوق.
وبلغ متوسط سعر السيارات المستوردة الشعبية نحو 1.1 مليون جنيه، مقارنة بـ300 ألف جنيه في السابق، بينما ارتفعت أسعار السيارات المحلية من 120 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه في المتوسط.