تترقب مصر اليوم، وصول الشريحة الرابعة من تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار، في إطار برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار.
يأتي هذا وسط حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري، الذي يخشى تداعيات اقتصادية صعبة في ظل التزامات الحكومة بتنفيذ إصلاحات مالية ونقدية صارمة.
 

تمويل جديد.. مخاوف قديمة
   تتضمن الدفعة الجديدة من القرض 1.3 مليار دولار من المراجعة الرابعة، إضافة إلى 1.2 مليار دولار ضمن "آلية الصلابة والمرونة"، وهي آلية توفر قروضا بشروط أكثر تيسيرا لدعم الدول التي تواجه تحديات اقتصادية.
ورغم أهمية التمويل في تعزيز السيولة الدولارية ودعم الاستثمار الأجنبي، فإن المواطنين يعبرون عن قلقهم من آثار اقتصادية متوقعة، أبرزها ارتفاع الأسعار، وإجراءات تقشفية قد تؤثر على مستويات المعيشة.
 

إصلاحات قاسية ورفع للدعم
   في ظل التزام الحكومة بسلسلة إجراءات اقتصادية تتماشى مع متطلبات الصندوق، بات من المتوقع أن يشهد العام الجاري تغييرات جوهرية، من بينها استمرار سياسة مرونة سعر الصرف، وإجراءات تهدف إلى إنهاء ظاهرة وجود سعرين لأي سلعة.
وبحسب الخبير الاقتصادي وائل النحاس، فإن الحكومة قد تتجه نحو إلغاء الدعم بشكل نهائي اعتبارًا من يوليو المقبل، مع تطبيق شرائح جديدة للحماية الاجتماعية.

وأشار النحاس إلى أن تخفيض الدعم عن البطاقات التموينية بدأ تدريجيا في الأشهر الماضية، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين. وأضاف أن الأسر التي يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص لن تحصل على دعم إضافي.
 

مخاوف من ارتفاع أسعار الوقود
   يرى مراقبون أن إقرار الشريحة الجديدة من القرض قد يكون مرتبطًا بموجة جديدة من رفع أسعار الوقود، إذ أشار النحاس إلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ كافة بنود الاتفاق مع الصندوق خلال العام الحالي، الذي يشهد استحقاقات ديون تصل إلى 22 مليار دولار.
ومن المتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار الوقود على مجمل الأسعار الأخرى، مما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين.
 

انخفاض قيمة الجنيه وتحديات اقتصادية متزايدة
   على الرغم من تأكيد الحكومة أن تمويلات صندوق النقد تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، فإن المواطنين يشعرون أن هذه القروض تُثقل كاهلهم بأعباء إضافية.
إذ يلاحظ تراجع مستمر في قيمة الجنيه، مما يزيد من تكلفة المعيشة. وبينما يحاول البنك المركزي المصري الحفاظ على استقرار السوق النقدي، تظل المخاوف قائمة من استمرار تراجع العملة المحلية وما يترتب عليه من آثار تضخمية.
 

خفض توقعات النمو الاقتصادي
   في ظل هذه الظروف، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.6%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.1%.
كما قلص توقعاته للعام المالي المقبل من 5.1% إلى 4.1%. وتثير هذه التوقعات مخاوف بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافٍ سريع في ظل أعباء الديون والتحديات الاقتصادية المتزايدة.