في تطور قضائي بارز يشغل الساحة الرياضية، أصدرت المحكمة الاقتصادية أمس الاثنين، حكماً يقضي بحبس رئيس نادي الزمالك المعزول، المستشار مرتضى منصور، لمدة ستة أشهر، على خلفية القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، والتي تحمل الرقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة. كما تضمن الحكم تغريم منصور مبلغ 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت للمجني عليه.
خلفية القضية ومجريات التحقيق
تعود القضية إلى بلاغ تقدم به المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، إلى النائب العام، اتهم فيه مرتضى منصور بتوجيه عبارات سب وقذف بحق محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى تصريحات أدلى بها في إحدى القنوات الفضائية.
ونسب منصور إلى الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اتهامات وُصفت بأنها تهدف إلى التشهير بهم والإساءة إلى سمعتهم، ما دفع القضاء إلى النظر في القضية وإصدار حكم بحبسه.
السوابق القانونية لمرتضى منصور
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُدان فيها مرتضى منصور في قضايا تتعلق بالسب والقذف، إذ سبق لمحكمة النقض أن أصدرت في فبراير 2023 حكماً برفض الطعن المقدم من منصور على حكم بحبسه شهراً، بتهمة سب محمود الخطيب، ما أدى إلى ترحيله إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة.
كما أسفر الحكم عن عزله من رئاسة نادي الزمالك بقرار قضائي، ما أدى إلى اضطرابات داخل النادي.
