في تصعيد جديد لحملة القمع الأمني، أمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد، بحبس 20 شخصاً، بعد ظهورهم في مقرّ النيابة عقب فترات من الاختفاء القسري وصلت إلى عدة أشهر.
وجاء القرار بعد التحقيق معهم، حيث تقرر حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضايا سياسية وأمنية.
تهم سياسية وأوضاع حقوقية متدهورة
وجهت النيابة إلى المعتقلين تهماً تشمل "بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف". وتعد هذه التهم نمطًا متكررًا تستخدمه السلطات لتقييد حرية التعبير ومعاقبة النشطاء والمعارضين السياسيين.
شخصيات بارزة ضمن قائمة المعتقلين
شملت قائمة المعتقلين العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم: عضو مجلس الشورى السابق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة المنوفية، حسن سعد الصواف.
إلى جانب عدد من النشطاء والمعارضين، مثل:
- أحمد ناجح ريدي
- أحمد نبيل شحبر
- إسماعيل عبد الهادي محمد
- بدوي السباعي عسل
- تامر إبراهيم محمود
- جهاد السيد توفيق
- زياد أسامة محيي
- عمر عبد المنعم صابر
- كيلاني عبد القادر عبد العال
- محمد إبراهيم الشافعي
- محمد أحمد عزمي
- محمد السيد حنفي
- محمد حمدي قطقاط
- محمد عبد الحفيظ حسن
- محمد كامل حمزة
- همام مسعود عبد القوي
- وليد محمود أبو زيد
- ياسر عبد الونيس عبد السلام
- ياسر مصطفى محمد.
تزايد حالات الاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان
تقدمت عائلات المعتقلين ببلاغات للنائب العام للإبلاغ عن اختفائهم بعد أن ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم، إلا أن السلطات لم تفصح عن أماكن احتجازهم إلا بعد مثولهم أمام النيابة. وتأتي هذه الاعتقالات في سياق سياسة منهجية تتبعها السلطات لتكميم الأفواه، حيث تشير تقارير حقوقية محلية ودولية إلى تزايد حالات الاختفاء القسري والتعذيب في سجون السيسي.
