في خطوة مثيرة للجدل، وبعد نحو أسبوعين من إنهاء العمال لإضرابهم الذي استمر 12 يومًا، أقدمت إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس "T&C" على اتخاذ قرارات وصفتها مصادر عمالية بأنها "عقابية"، شملت إلغاء حافز الإنتاج لشهر يناير، وإلغاء وجبة رمضان التي كانت مقررة للعمال خلال الشهر الكريم، مما أثار موجة جديدة من الغضب في أوساط العاملين.
 

قرارات صادمة للعمال
   أفاد عدد من العمال بأنهم كانوا ينتظرون صرف الحافز عن النصف الأول من شهر يناير، والذي يُعتبر جزءًا رئيسيًا من دخلهم الشهري، إلا أنهم فوجئوا بقرار الإلغاء.
كما شمل القرار إلغاء الوجبة الساخنة التي وعدت بها الشركة لعمال الوردية الثانية خلال شهر رمضان، واستبدالها بمبلغ 650 جنيهًا يتم صرفه مسبقًا.

وبحسب نص القرار، سيتم خصم المبلغ من العمال الذين يتغيبون أو يحصلون على إجازات خلال شهر رمضان، وهو ما اعتبره العمال التفافًا على حقوقهم، خاصة وأن هذا المبلغ كان من المفترض أن يكون مخصصًا لكرتونة رمضان التي تُوزَّع كل عام.
 

ردود فعل غاضبة وسط العمال
   أثارت القرارات الجديدة استياءً واسعًا بين العمال الذين اعتبروها عقابًا على تحركهم الجماعي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.
وقال أحد العمال: "كنا ننتظر الحافز بفارغ الصبر خاصة مع قرب موسم رمضان، والآن نحن في أزمة حقيقية، لا نعلم حتى إن كانت الشركة ستصرف المرتبات قبل رمضان أم لا."

وأكد العمال أن الشركة لم تكتفِ بإلغاء الحافز والوجبة، بل حرمتهم أيضًا من كرتونة رمضان التي كانت تُوزَّع سنويًا، معتبرين أن 650 جنيهًا لا تعوِّض قيمة هذه الامتيازات.
 

مطالب العمال والإضراب السابق
   جاءت هذه التطورات بعد إضراب شامل نفذه عمال "T&C" في يناير الماضي، مطالبين برفع رواتبهم وتحسين الحوافز والبدلات لمواكبة التضخم.
حيث طالبوا بزيادة سنوية قدرها 50%، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، خاصة وأن متوسط رواتبهم في الشركة لا يتجاوز 4000 جنيه، مع 600 جنيه حافز و600 بدل وجبة.

لكن الإضراب انتهى في 28 يناير بعد 12 يومًا من التوقف عن العمل، عقب تهديدات مباشرة بالفصل والحبس من قبل إدارة الشركة، حيث استُدعي بعض العمال للاستجواب وتلقوا تهديدات بالمساءلة القانونية.
 

تصعيد أمني واعتقالات
   لم تقتصر الضغوط التي مارستها الشركة على الإجراءات الإدارية فقط، بل امتدت إلى تدخلات أمنية مباشرة.
إذ ألقت قوات الشرطة القبض على 9 من العمال من منازلهم بناءً على بلاغ من إدارة الشركة يتهمهم بإثارة الشغب وتعطيل العمل.
وقررت النيابة حبسهم 4 أيام قبل أن تُخلي محكمة الخانكة الجزئية سبيلهم.

وفي أثناء الإضراب، كثفت قوات الأمن المركزي وجودها أمام الشركة، وتم منح إجازات إجبارية لبعض الأقسام بهدف تفريق العمال ومنع تضامنهم.
 

السياق العام ووضع الشركة
   تأسست شركة "T&C" عام 2010 بشراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة "تاي" التركية، وتعمل في تصنيع ملابس الجينز لصالح علامات تجارية عالمية، حيث تصدِّر 70% من إنتاجها إلى السوق الأمريكية و30% إلى الأسواق الأوروبية.

وتعمل الشركة ضمن اتفاقية "المناطق الصناعية المؤهلة" (الكويز) الموقعة عام 2004، والتي تتيح للمنتجات المصرية دخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط احتوائها على نسبة 10.6% من المكونات الإسرائيلية.