في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، رفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، سعر تذكرة دخول الزوار والمرافقين للمسافرين من 3 جنيهات إلى 50 جنيهًا، بزيادة تخطت 1500%.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة لتعزيز إيراداتها، لكنها في الوقت نفسه أضافت عبئًا جديدًا على المواطنين.
 

أسباب الزيادة وأثرها على المواطنين
   بحسب مصادر رسمية داخل الهيئة، فإن القرار جاء للحد من التكدس على الأرصفة، خاصة في المناسبات والعطلات الرسمية، ولتأمين المحطات بشكل أكثر فاعلية.
ومع ذلك، يرى مواطنون أن هذه الزيادة المفرطة تمثل عبئًا ماليًا غير مبرر، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن هذه الزيادة ليست الأولى من نوعها، إذ طبقت الهيئة أربع زيادات متتالية على أسعار تذاكر القطارات خلال السنوات الأربع الماضية، مبررة ذلك بسعيها لإنقاذ المرفق الحيوي من الخسائر المتراكمة.

وفقًا لتقديرات الهيئة، من المتوقع أن تجمع هذه الزيادة ما يقرب من 5 ملايين جنيه بنهاية العام الجاري، وهو مبلغ يراه البعض ضئيلاً مقارنة بحجم ميزانية الهيئة، بينما يرى آخرون أن استنزاف المواطنين بمثل هذه القرارات ليس الحل الأمثل لتعويض الخسائر.
 

زيادات سابقة وإجراءات مالية مشددة
   لم يكن رفع تذكرة دخول المودعين الإجراء الوحيد لزيادة الإيرادات، فقد فرضت الهيئة غرامات مشددة على استقلال القطارات دون تذكرة منذ 2019، حيث وصلت الغرامة إلى 30 جنيهًا لقطارات VIP، و5 جنيهات لقطارات "تحيا مصر"، ثم ارتفعت هذه الغرامات لاحقًا لتصل إلى 100 جنيه و15 جنيهًا على التوالي في 2021.
كما فرضت الهيئة رسومًا على متعلقات الركاب التي يزيد وزنها عن 12 كيلوجرامًا، تتراوح بين 10 و140 جنيهًا، وهو ما اعتبره العديد من المواطنين استنزافًا ممنهجًا لأموالهم.