هددت قطر بببيع حصصها في نادي باريس سان جيرمان وقناة "بي إن سبورت" الفرنسية، بعد خضوع رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي للتحقيق في قضية لاغاردير بتهمة التواطؤ في إساءة استخدام السلطة وشراء أصوات ناخبين.

وبات جزء كبير من الجمهور مؤيد لرحيل المستثمر القطري بعد فشله في تحقيق وعده بالفوز باللقب الأوروبي.

وباتت القضية ليست فقط قانونية تخص ناصر الخليفي، بل أزمة تمس علاقة دولتين، وتفتح الباب أمام احتمالات عدة قد تشمل إعادة توزيع الاستثمارات القطرية عالميًا، وتأثير ذلك على الساحة الرياضية والاقتصادية الفرنسية.

وأخذت القضية بعدًا دبلوماسيًا واقتصاديًا مع تهديد قطر بسحب استثماراتها من فرنسا، بما في ذلك شبكة "بي إن سبورتس" ونادي باريس سان جيرمان، وفق تقرير لشبكة "RMC" الفرنسية.

ويمثل هذا التهديد ضربة محتملة للاقتصاد الفرنسي، حيث تستثمر قطر بشكل كبير في قطاعات العقارات، الفنادق، والبنية التحتية.

وتعد الاستثمارات جزءًا مهمًا من العلاقات الثنائية بين باريس وقطر، التي تسعى لتعزيز نفوذها من خلال استثماراتها العالمية، قد تجد نفسها مضطرة لإعادة تقييم علاقاتها مع فرنسا إذا تصاعدت القضية.

وقالت شبكة "مونت كارلو" الدولية إن ناصر الخليفي متهم بالتواطؤ في فرنسا، وقطر تهدد بسحب استثماراتها

ووجهت السلطات الفرنسية اتهامًا رسميًا إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وعضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي القطري، بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة وشراء أصوات، وذلك على خلفية تغيير تصويت صندوق الثروة السيادي القطري في مجلس إدارة مجموعة لاغاردير عام 2018 لدعم مقترحات أرنو لاغاردير بعد أن كانت الهيئة القطرية قد صوتت لصالح مقترحات منافسه فينسنت بولوريه، وهو ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والرياضية على حد سواء.

ويدور محور القضية حول اشتباه وصراع بين كبار المساهمين في مجموعة لاغاردير، حيث يُشتبه في أن أرنو لاغاردير استخدم بشكل احتيالي نحو 125 مليون يورو من أموال المجموعة لتمويل نفقاته الشخصية على مدار سنوات. ويُعتقد أن لاغاردير ومساعديه لجأوا إلى معارفهم المؤثرين، بما في ذلك ناصر الخليفي، من أجل تأمين دعم صندوق الثروة السيادي القطري.

محكمة النقض الفرنسية أسقطت نهائيًا في منتصف فبراير 2023، اتهامًا سابقًا ضد ناصر الخليفي بالفساد في ما يتصل بعرض قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في عامي 2017 و2019، وقضت بأن النظام القضائي الفرنسي غير مؤهل لمحاكمته.

قضاة في باريس يحققون مع الخليفي بشأن اتهامات بخطف واحتجاز رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن في قطر. وينفي الخليفي الاتهامات وقد تقدم بنفسه بشكوى.

ونفى الخليفي جميع الاتهامات، وأكد مصدر مقرب منه أن القضية لا تمت له بصلة، معتبرًا أن ربط اسمه بها هو محاولة مشوهة تهدف إلى النيل من سمعته.