في تصعيد خطير للأزمة العمالية داخل شركة "تي آند سي" لصناعة الملابس الجاهزة، فوجئ تسعة من العاملين بالشركة، الذين تم إخلاء سبيلهم مؤخرًا على خلفية إضرابهم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بقرارات فصلهم التعسفي من قبل إدارة الشركة، التي منعتهم من دخول مقر العمل، في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط العمالية والحقوقية.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أعلن عن تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن إدارة الشركة قررت فصل هؤلاء العمال بالمخالفة للقانون، بعد أن أوقفتهم عن العمل لمدة 15 يومًا، انتهت في 16 فبراير 2025، ليجدوا أنفسهم أمام قرارات فصل غير مبررة.
الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى مكتب العمل لتحرير شكاوى رسمية، فضلًا عن قيام بعضهم بتحرير محاضر إثبات حالة ضد الشركة.
ضغوط للتنازل عن الحقوق
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عرضت إدارة "تي آند سي" على بعض العمال المفصولين تعويضًا ماليًا يعادل رواتب ثلاثة أشهر، مقابل تقديم استقالاتهم والتنازل عن أي شكاوى قانونية ضد الشركة، إلا أن العمال رفضوا هذه العروض، مصرين على استعادة وظائفهم والحصول على حقوقهم كاملة.
خلفية الأزمة واعتقال العمال
تعود جذور الأزمة إلى 16 يناير 2025، عندما بدأ عمال الشركة إضرابًا عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، خاصة في ظل استمرار رفض الإدارة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مطالبتهم بوقف الاستقطاعات المالية الكبيرة من رواتبهم، والتي تتجاوز 20%، وتحسين أوضاع النقل الداخلي للعمال.
ورداً على الإضراب، تقدمت إدارة الشركة ببلاغ رسمي إلى نيابة العبور، تتهم فيه العمال بتعطيل الإنتاج والتحريض على الإضراب، ما أسفر عن صدور أوامر ضبط وإحضار بحق 9 من العمال، حيث وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بالتعطيل العمدي للإنتاج وإثارة الشغب.
وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل عامل.
استنكار حقوقي ومطالب بإعادة العمال
من جانبه، أعرب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه العميق واستنكاره الشديد للإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة "تي آند سي" ضد عمالها، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق العمالية المكفولة بالدستور والقانون.
وشدد المركز على ضرورة وقف مسلسل التعسف ضد العمال فورًا، مطالبًا بإعادتهم إلى وظائفهم دون قيد أو شرط، مع ضمان حصولهم على كافة حقوقهم المشروعة، بما في ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب، ووقف الاستقطاعات غير المبررة.
