شهدت أسعار البن في السوق المصري قفزة غير مسبوقة، مسجلة أعلى مستوى لها في التاريخ، حيث بلغ سعر البن السادة 600 جنيه للكيلو، وسط أزمات عالمية متتالية تؤثر على المعروض والإنتاج.
وتأتي هذه الزيادة في إطار ارتفاع أسعار البن في البورصات العالمية، نتيجة مشكلات متعلقة بنقص المحصول وتراجع الإنتاج جراء التغيرات المناخية في الدول المنتجة.
ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وتأثير العوامل العالمية
وفقًا لما صرحت به ليلى كرم، نائب رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، فإن أسعار خام البن "حبوب البن الخضراء" شهدت ارتفاعًا بنحو 11% في السوق المحلية، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار البن في المحلات التجارية.
وأكدت كرم أن أسعار حبوب البن الخضراء من نوع روبوستا ارتفعت من 270 جنيهًا للكيلو إلى 300 جنيه.
وفي سياق متصل، أوضح محمد حجاج، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في استيراد البن، أن أسعار استيراد البن الخام غير المحمص للصنفين الأشهر عالميًا، "روبوستا" و"أرابيكا"، ارتفعت بنسبة 30% و40% لتصل إلى 6 آلاف دولار و8 آلاف دولار للطن على التوالي.
وأشار إلى أن هذه الزيادات أثرت بشكل مباشر على أسعار البن المحمص في السوق المحلية، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 9% و12% في المتوسط، رغم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
تقرير عالمي يكشف أسباب الأزمة
في تقرير لوكالة رويترز، تم التأكيد على أن أسعار قهوة الأرابيكا سجلت أعلى مستوياتها التاريخية، متجاوزة 3.60 دولار لكل رطل، في ظل تراجع المخزون العالمي، خاصة لدى البرازيل التي تُعد أكبر منتج للبن في العالم، حيث تعاني من نقص حاد في الحبوب المتاحة للبيع، وسط مخاوف مستمرة بشأن المحصول المقبل.
زيادة ملحوظة في واردات البن المصرية
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من البن غير المحمص وغير منزوع الكافيين قفزت بنسبة 102.8% خلال شهر أكتوبر 2024، لتصل إلى 34.40 مليون دولار مقابل 16.96 مليون دولار في أكتوبر 2023.
كما ارتفعت واردات البن غير المحمص خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 بنسبة 29.9%، لتصل إلى 218.85 مليون دولار، مقارنة بـ168.46 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2023.
تداعيات ارتفاع الأسعار على المستهلكين وأصحاب المقاهي
يواجه المستهلك المصري تحديات متزايدة مع استمرار ارتفاع أسعار البن، مما ينعكس على أسعار المشروبات الساخنة في المقاهي والمطاعم.
ومع استمرار الأزمة العالمية، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الأسواق المحلية على استيعاب هذه الزيادات، وتأثيرها على عادات الاستهلاك اليومية للمواطنين.