رغم التوجهات المعلنة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، تشهد البلاد موجة هجرة غير مسبوقة للشركات والمستثمرين وحتى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن هروب نحو 2360 شركة مصرية إلى الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على مستقبل الاستثمار في البلاد.
 

بيئة الأعمال في مصر.. عوائق وتحديات
   تعاني بيئة الأعمال في مصر من عقبات بيروقراطية وتشريعات معقدة، فضلًا عن ارتفاع الضرائب والإتاوات، مما يدفع الشركات إلى البحث عن بيئات أكثر استقرارًا ومرونة.
وبينما توفر الإمارات تسهيلات استثمارية ضخمة، تُثقل مصر كاهل المستثمرين ببيروقراطية متزايدة وسياسات ضريبية غير محفزة للنمو.
 

المؤثرون في مرمى الاستهداف
   لم تقتصر الهجرة على رجال الأعمال فقط، بل امتدت لتشمل صناع المحتوى والمؤثرين الرقميين، الذين باتوا هدفًا للإجراءات الأمنية والتشريعية.
أثار اعتقال المؤثر التعليمي أحمد أبو زيد، بحجة حيازته 163 ألف دولار في منزله، جدلًا واسعًا حول مستقبل بيزنس صناعة المحتوى في مصر، مما دفع العديد من المؤثرين إلى التفكير في نقل نشاطهم إلى الخارج.
 

انعكاسات اقتصادية خطيرة
   يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذه الظاهرة سيفاقم أزمة نقص العملة الصعبة في مصر، حيث تشكل إيرادات الشركات الخاصة والمؤثرين على وسائل التواصل مصدرًا مهمًا للدولارات.
وتشير التقارير إلى أن العديد من صناع المحتوى بدأوا بتحويل أرباحهم إلى الخارج أو نقل نشاطهم بالكامل إلى دول مثل الإمارات وأميركا.
 

اقتصاد الظل وصناعة المحتوى
   تُصنف صناعة المحتوى ضمن الاقتصاد غير الرسمي في مصر، حيث لم يتم تقنينها بشكل واضح حتى الآن، بينما قامت دول أخرى، مثل الإمارات، بفرض رسوم وتراخيص لتنظيم هذه الصناعة، لا تزال مصر تعاني من غياب إطار تنظيمي واضح، مما يضع صناع المحتوى أمام تحديات قانونية غير متوقعة.
 

نزوح الشركات.. الإمارات والسعودية وجهتان مفضلتان
   أشار تقرير غرفة تجارة دبي إلى أن المصريين احتلوا المرتبة الثالثة بين الجنسيات الأكثر تأسيسًا للشركات الجديدة، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المسجلة في الغرفة 4837 شركة.
كما تجاوز عدد الشركات المصرية المستثمرة في السعودية 5700 شركة، ما يعكس تسارع وتيرة الهجرة الاستثمارية من مصر.