تعتزم شركة ناس للاستثمارات القابضة ومقرها الإمارات، تقديم عرض إلزامي لشراء حصة إضافية قدرها 57.5% -تمثل 5.5 مليون سهم- بسعر 95 جنيها للسهم الواحد في شركة سماد مصر (إيجيفرت) وحال قبول العرض ستمتلك شركة ناس حصة مسيطرة تبلغ 90% في شركة الأسمدة.

وتحوذ شركات الأسمدة المصرية اهتمامًا خاصًا من الكيانات الخليجية، وهو ما ظهر في استحواذ صندوق أبو ظبي الإماراتي على حصص في كبرى شركات الأسمدة: أبوقير وموبكو، في 2022، إلى جانب حصص مماثلة حصل عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خلقت حصصًا حاكمة للدولتين تراوحت ما بين 40-45%..

وتشتري مصانع الأسمدة في مصر الغاز الطبيعي بأسعار مخفضة، والذي يعدّ المدخل الأساسي للصناعة، وذلك مقابل توريد حصص من إنتاجها بسعر 4500 جنيه للطن لوزارة الزراعة لتوزيعها ضمن شبكة الأسمدة المدعمة.

ونمت صادرات مصر من الأسمدة بنسبة تجاوزت 100% على مدار ثمان سنوات، وصولًا إلى حوالي ملياريّ دولار ونصف في 2022، بالتزامن مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل إمداد الأسمدة عالميًا ورفعت من فرص التصدير لدى مصر.
 

خسائر مليارية
   ومن جانبه حذر الخبير البترولي مدحت يوسف من أن تصدير سماد اليوريا يكبد خزينة الدولة خسائر بمليارات الدولارات.

وأوضح يوسف في تصريحات صحفية مع نائب سابق لرئيس هيئة البترول، إن مصر تصدر الغاز الطبيعي في صورة سماد اليوريا حيث تقوم ببيع الغاز الطبيعي الذي يتم استيراده اليوم بما يعادل 13.5 -14  دولار للمليون وحدة حرارية، ويتم بيع الغاز المستورد لشركات الأسمدة بما يعادل 3.7 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بخسارة مباشرة على الدولة تبلغ 9.8 دولار، وتقوم شركات الأسمدة بتحويله إلى يوريا وتصدير أكثر من نصف إنتاج مصر للخارج لتحقق عائد صافي لا يتجاوز 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، ما يعني خسارة للاقتصاد القومي تعادل 5.8 دولار للمليون وحدة حرارية، إذا ما كان هذا العائد يعود للدولة بالكامل دون خروج جزء منه للخارج من خلال المساهمين الأجانب”.

ودعا وزير البترول المهندس مدحت يوسف، إلى المزيد من الاستثمار في إنتاج الأسمدة بشركات جديدة وإعادة تعمير شركات خاسرة، كما لو كانت مصر مستوردة للأسمدة وليست بمصدر بما يبلغ 4 ملايين طن سنويا من سماد اليوريا.
وفي الوقت ذاته يدعو إلى استقدام ناقلة إعادة تغيير أخرى علاوة على الموجودة حاليا بالعين السخنة، ووارداتنا من الشرق بكمية 1.2 مليار قدم٣ غاز/ اليوم وبسعر ١١ دولارا للمليون وحدة حرارية.

وتساءل الخبير البترولي: "أين وزارة التخطيط ومستشاري رئيس الوزراء من هذا العبث الذي يحدث في وزارات معنية بتنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها ( نص القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦)، في ظل حرص رئيس العصابة على تحقيق نهضة حقيقية لمصرنا الغالية؟.

وأشار تقرير إلى أن الدولة تستورد الغاز وتبيعه لهذه الشركات بالخسارة مع العلم أن سعر السماد مربوط أيضا بالسعر العالمي للغاز.

وأكد أنه لابد من إجراء مفاوضات مع تلك الشركات ويتم وضع معادلة سعرية تأخذ في حسبانها  تغير أسعار الأسمدة عالميا وأسعارها المحلية، وكذلك النظر إلى تقديرات التكلفة الحقيقية لإنتاج الغاز".