في تطور مثير للجدل، أفادت مصادر مطلعة بأن سلطات عبدالفتاح السيسي قد مارست ضغوطًا على 7 من مرشحي انتخابات القضاة لإجبارهم على الانسحاب من السباق الانتخابي لصالح مرشح نظام السيسي، المستشار أبوالحسين قايد.
ووفقًا للمصادر، تم استدعاء المرشحين 7 إلى اجتماعات خاصة مع مسؤولين حكوميين، حيث تم إبلاغهم بضرورة انسحابهم من الانتخابات لصالح مرشح الدولة.
تضمنت الضغوط تهديدات بتأثير سلبي على مسيرتهم المهنية في حال رفضهم الانسحاب.
وأثار هذا التدخل الحكومي في العملية الانتخابية استنكارًا واسعًا بين الأوساط القضائية والمجتمع المدني.
ووصف العديد من المحامين والحقوقيين هذه الخطوة بأنها انتهاك لحرية الانتخابات واستقلالية القضاء.
وضمت القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة نادي قضاة مصر كلا من:
- المستشار محمد رضا حسين كامل (نائب رئيس محكمة النقض)
- المستشار أبوالحسين فتحي قايد (نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادي الحالي)
- المستشار محمد رفعت أحمد عز الدين (الرئيس بمحكمة الاستئناف)
- المستشار محمد عبدالرحمن الذهبي (الرئيس بمحكمة الاستئناف)
- المستشار مصطفى سامي السيد على هاشم (الرئيس بمحكمة الاستئناف)
- المستشار محمد عدلي مصطفى محمد عدلي (الرئيس بمحكمة الاستئناف)
- المستشار أشرف محمد السعيد عيسى (الرئيس بمحكمة الاستئناف)
- المستشار عبدالكريم محمد فخري عبداللطيف أبوالنصر (الرئيس بمحكمة الاستئناف).
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر ستُجرى أيضا على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.
