تسبب تصريح قريب لمنير فخري عبدالنور القيادي بحزب الوفد والوزير السابق بحكومة الانقلاب أن الاحتياطي النقدي انخفض ما بين 4 إلى 5 مليار دولار في حواره مع المذيع أحمد موسى إلى تفنيد المنصات حجم الاحتياطي النقدي خلال 14 عاما منذ ثورة يناير 2011.

وقالت منصة "صحيح مصر" إن تصريح "عبد النور" غير دقيق، إذ على الرغم من انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه لم ينخفض في أي عام إلى 4 أو 5 مليار دولار كما ادعى عبد النور.

وأضافت أنه انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 36 مليار دولار في العام 2010، إلى 18 مليار دولار في العام 2011، ثم إلى 15 مليار دولار في العام 2012، وفقًا لبيانات البنك المركزي. قبل أن يعاود الارتفاع مرة اخرى بداية من العام 2013، حيث بلغ 17 مليار دولار.

وانخفض مرة أخرى في العام 2014 إلى 15 مليار دولار. ويعاود الارتفاع في العام 2015 إلى 16 مليار دولار. ويشهد رحلة تصاعد تدريجي وفقًا لبيانات البنك المركزي.

جاء تصريح منير فخري عبد النور خلال استضافته ببرنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، المملوكة لرجل الأعمال المقرب من الحكومة محمد أبو العينين.
 

سند الودائع الخليجية
   وبلغت قيمة الودائع الخليجية في مصر إلى نحو 28 مليار دولار من إجمالي الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري، وتشمل على: ودائع قصيرة الأجل 14.9 مليار دولار وودائع طويلة الأجل 15 مليار دولار.

والودائع في المجمل تمثل 82.35% من الاحتياطي النقدي الأجنبي بالمركزي المصري، وهو ما يعني يعني لولا أموال الخليج كان سقط اقتصاد مصر.

ومددت الدول الخليجية الودائع في  البنك المركزي؛ على نحو 5.3 مليار  دولار ودائع  مددتها السعودية، و5.7 مليار دولار ودائع مددتها الإمارات، ووديعتين من الكويت ب4 مليارات، ووديعة جديدة بمليار دولار من قطر لتبلغ ودائع قطر 4 مليارات دولار.

وكان المجلس الثوري توقع في يناير الماضي عبر حسابه إلى أنه "سيكتمل تعويم الجنيه بمحاولات خفيفة متقطعة لجمح انهياره من البنك المركزي، وبمجرد الحصول علي مبلغ قرض صندوق النقد سيتم منع سحب الدولار من البنوك وصرف المدخرات بالجنيه بالسعر المعلن مهما قلت قيمته مع منع تجارة العملة عملية تأميم للدولار " ليصبح الوضع هو : سيناريو لبنان.

وانخفض سعر الجنيه أمام الدولار بتزامن مع وتيرة ملحوظة في تخارج الأجانب من أذون الخزانة ليعيد للواجهة أزمة الأموال الساخنة.

وزاد احتمالية تكرار أزمة الأموال الساخنة تحذيرات من هيمنة هذه الأموال على نسبة تُقدر بـ90% من قيمة الاحتياطي الأجنبي.

وتشكل الأموال الساخنة كما الودائع الخيليجية هاجسًا للاقتصاد المصري لارتباطه بالأزمة التي تفاقمت في 2022 بخروج 20 مليار دولار دفعة واحدة.

وصل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 39.7% في أغسطس. وترك نقص الدولار الشركات تكافح لتمويل الواردات.

تم تأجيل مراجعات صندوق النقد لأن مصر لم تحرز تقدما يذكر في اثنين من المطالب الرئيسية للصندوق: بيع الأصول المملوكة للدولة وتعويم العملة.

وترفض حكومة السيسي تجريد الإمبراطورية الاقتصادية للجيش، التي تمثل عقبة كبيرة أمام النمو لأنها تزاحم عددًا كبيرمن الشركات الخاصة.

على سبيل المثال في أغسطس ، عقد السيسي اجتماعا حول كيفية تنمية صناعة الحديد والصلب في مصر. ضيوفه الوحيدون كانوا جنرالات يرتدون الزي الرسمي. لم يكن هناك رجال أعمال على الطاولة.

ويتعين على مصر سداد 29.2 مليار دولار من الديون الخارجية العام المقبل ارتفاعًا من 19.3 مليار دولار في عام 2023. وهذا يعادل 85٪ من احتياطياتها الأجنبية البالغة 34.4 مليار دولار، وهو رقم يتكون معظمه من الودائع الخليجية.

على الرغم من أنهم يبدون على استعداد لتجديد تلك الودائع إلى أجل غير مسمى، إلا أنهم سئموا من السيسي ويترددون في تقديم المزيد من المال له.

قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بوضع مصر قيد المراجعة لاحتمال خفض اللائتماني وخفضت تصنيف البلاد إلى مستوى سيئ عند b3في فبراير.

 https://www.facebook.com/photo?fbid=1139628170861000&set=a.758562705634217