في خطوة تكشف عن واقع مرير تعيشه مصر تحت وطأة القمع السياسي، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس الخميس قرارًا بحبس 21 شابًا وشابة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
هؤلاء الشباب كانوا قد اختفوا قسريًا لفترات متفاوتة، قبل أن يظهروا فجأة أمام النيابة، ليُضافوا إلى قوائم المعتقلين الذين يعيشون تحت تهديد مستمر بالتدوير أو الإخفاء القسري.
التفاصيل المروعة للإخفاء القسري
ضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا مؤخرًا أمام النيابة:
- رانيا عبد الحميد محجوب
- إبراهيم سيد الزمر
- أحمد عبد الحافظ خالد
- أحمد فتحي يحيى
- طلحة حمدي خاطر
- عبد الرحمن محمد فتحي
- عصام راشد أبو غزالة
- علاء حمدي خطاب
- عمر مصطفى خطاب
- عمرو عبد العليم الجندي
- مجدي السعيد الباز
- محمد سيد شحاتة
- محمد منير علي
- محمد بلاس شحاتة
- محمد عاطف الدمرداش،
- محمد عبد السلام عبد المجيد
- محمد فتحي عبد الحافظ،
- محمد فريد السيد
- محمود محمد تهامي
- محمود مصطفى بدر
- حمود هشام حسن
هؤلاء تعرضوا لاتهامات تقليدية باتت تتكرر في ملفات القضايا السياسية، من بينها "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
عائلات المعتقلين كانت قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام تفيد بإخفائهم قسريًا منذ لحظة القبض عليهم، لكن لا شيء تغير، بدلاً من ذلك، جرى التحقيق معهم داخل مقار أمن الدولة، ليتم تقديمهم أمام النيابة بعد اختفاء استمر لأيام أو أسابيع، تاركين خلفهم أسرًا تعاني القلق والخوف.
محاكمات صورية وتجديد الحبس بالجملة
في سياق متصل، عقدت محكمة جنايات إرهاب القاهرة جلسة محاكمة استمرت ساعة واحدة فقط لتجديد حبس 200 معتقل دفعة واحدة.
هؤلاء المعتقلون، الذين ظهر عدد منهم عبر شاشات الفيديو بسبب احتجازهم بعيدًا عن قاعات المحاكم، وطلبوا من المحكمة تجديد حبسهم وعدم إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم، بسبب أنّهم في فترة امتحانات نصف العام الجامعي، وإن أُخلي سبيلهم فإنّهم قد يتعرّضون للإخفاء القسري ولن يتمكّنوا من الخضوع للامتحانات المتبقية لهم بسبب تدويرهم على ذمّة قضايا جديدة لإبقائهم في السجن مثلما جرى مع معتقلين آخرين.
