في خطوة جريئة تعكس احتجاجه على استمرار حبسه وسوء أوضاع الاحتجاز، أعلن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، عبر محاميه، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من الخميس، التاسع من يناير الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث أكدت على خطورة وضعه الصحي والمعيشي داخل السجن.
إضراب عن الطعام اعتراضاً على ظروف الاحتجاز
أوضح فاروق خلال جلسة تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة أن الظروف التي يواجهها داخل محبسه تشكل تهديداً مباشراً لحياته، وقال إن الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 23 ساعة يومياً، إضافة إلى عدم التعرض الكافي للشمس، يزيد من تدهور حالته النفسية والجسدية.
كما اشتكى من غياب الرعاية الصحية الضرورية خاصةً في ظل معاناته من أمراض مزمنة تتطلب متابعة طبية مستمرة.
وتأتي شكوى فاروق لتكشف عن المعاناة اليومية التي يواجهها المعتقلين، إذ أشار إلى أن إدارة السجن لم توفر له الرعاية المناسبة ولم تُعِده بأخذ أدويته الخاصة أو متعلقات شخصية منذ لحظة القبض عليه في 21 أكتوبر 2024.
سياق الاعتقال.. كتابات تزعج السلطة
كان فاروق قد ألقي القبض عليه من منزله في أعقاب سلسلة من المؤلفات الاقتصادية التي تطرح أسئلة حرجة حول السياسات الاقتصادية في مصر.
ويُذكر أن كتابه "هل مصر دولة فقيرة حقاً؟" الذي أُصدر عام 2018 تسبب في اعتقاله للمرة الأولى تحت اتهامات بحيازة مطبوعات تحتوي على "بيانات كاذبة" ونشر أخبار مضللة، وبعد أيام من القبض عليه وصاحب دار النشر، قررت محكمة جنح مستأنف البساتين إخلاء سبيلهما.
ومع ذلك، لم تتوقف المتاعب القانونية لعبد الخالق فاروق، الذي يُعد واحداً من أبرز الأصوات الاقتصادية المعارضة في مصر، حيث وُضع مجدداً تحت طائلة الاعتقال بسبب آرائه التي اعتُبرت تهديداً للسلطة.
فاروق ليس فقط كاتباً، بل باحث اقتصادي مخضرم عمل في عدة مؤسسات كبرى مثل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
إرث اقتصادي زاخر
خلال مسيرته المهنية، أصدر عبد الخالق فاروق أكثر من 20 كتاباً تناولت قضايا جوهرية تتعلق بالاقتصاد المصري، منها "اقتصاديات الفساد في مصر" و"جذور الفساد الإداري في مصر"، وحاز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والاجتماعية، وكان قلمه منبراً للكشف عن أوجه الفساد والتلاعب الاقتصادي التي أثرت سلباً على المجتمع المصري.
