أكد الشيخ إبراهيم الإبراهيم "عضو لجنة الدفاع عن الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي" ارتكاب حكومة بلاده لبنان جريمة تسليمه إلى الإمارات، التي ليس لها علاقة قانونية بالقضية، وكشف اسم الشخصية التي مارست الضغط على الحكومة من أجل تسليمه وهو النائب العام حجار.
بدوره حذر عبدالله الشريف من وصمة عار تلحق حكومة ميقاتي إن حدث ذلك وقال: "إلى الحكومة اللبنانية: تسليمكم عبدالرحمن يوسف إلى الإمارات عار سيلاحقكم جميعاً وسيفتح عليكم أبواباً لا قِبَلَ لكم بها، تفكروا وتريثوا فأموال عيال زايد الحرام تفنى ولن يبقى لكم إلا الندامة".
وكتب أيمن سحنون : "ما يحصل للشاعر #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي هو وصمة عار لجميع الدول التي تساهم في سجنه فأن تُساهم ثلاث دول عربية في حصار وأذية مواطن عربي لا يملك إلا شِعره فهذا معناه أنها ليست دول مؤسسات ، وإنما محميات شخصية بملك أفراد !!! .. هل هذا ما تفعله الدول العربية حين تتحد ؟".
فضيحة لتركيا!
واعتبر د. مراد علي أن تسليم #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي -إن ثبتت صحته- فضيحة مدوية لكافة الأطراف".
وقال: "فضيحة لدولة #تركيا، التي يُفترض بها حماية مواطنيها، فإذا بها تقف مكتوفة الأيدي بينما يُسلَّم مواطن تركي لدولة #الإمارات، فقط لأنه مارس حقه الطبيعي في التعبير وانتقد سياساتها، دون أن يكون هناك أي حكم قضائي يدينه.".
وأضاف، "فضيحة لحكومة #مصر، التي تبدو وكأنها أودعت أمر مواطنها لدى الكفيل الإماراتي، لتتولى الأخيرة ما عجزت عنه من قمعه وتعذيبه، في مشهد يُجسد تبعية لا تليق ببلد ذات سيادة".
وتابع: "وفضيحة كبرى لحكومة #لبنان، التي رضخت للضغوط وسلمت مواطناً تركياً دخل أراضيها بطريقة قانونية وبأوراق رسمية صحيحة، لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم ولا يستند طلبها إلى أي حكم قضائي".
وخلص إلى أنه "إن صح هذا الأمر، فهو وصمة عار على جبين تلك الدول، واعتداء صارخ على القوانين الدولية التي تحمي حرية التعبير وتمنع تسليم الأفراد إلى دولٍ من المحتمل أن يتعرضوا فيها للاضطهاد والتعذيب".
الإعلامي أيمن عزام المذيع بقناة الجزيرة قال إن "#عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي مواطن مصري يحمل الجنسية التركية أما و إنه معارض للنظام السيساوي .. فالعار السياسي و الحقوقي هنا يلحق بالحكومة التركية أن تترك مواطناً يتم تسليمه بهذه الطريقة المهينة لهيبتها و سيادتها .. و السؤال .. ماذا لو كان مواطناً تركياً أصيلاً و ليس مجنّساً ؟!.. و هل معنى ذلك أنه لا شفاعة و لا حماية لكل من تجنّس بجنسية تركيا كجنسية ثانية سواء كان مصريا أو عربياً بشكل عام.
