خلال جلسة الجامع الأزهر لمناقشة قانون المسئولية الطبية، قال نائب رئيس جامعة الأزهر، محمود صديق، إن الطبيب الذي يؤدي عمله بإتقان لا يُسأل شرعًا إن وقع ضرر دون قصد.

وجاءت مناقشة قانون الانقلاب المطروح منذ نوفمبر 2022، ضمن الملتقى الفقهي الذي يُعقد كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، ويناقش المسائل الفقهية المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، والعمل على إيجاد حلول لها وفقًا للشريعة.

ونائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على المستفشيات الجامعية التابعة، الدكتور محمود صديق، أستاذ جراحه العظام وأورام العظام بكلية الطب جامعة الأزهر، وانتخب أخيرًا عضوًا بمجمع البحوث الاسلاميه بالقرار الصادر من رئاسة الوزراء.

خطاب مفتوح

ومن جانب آخر، طالب نحو 640 طبيبًا، عبد الفتاح السيسي، بالتوجيه بتعديل مشروع القانون خلال عرضه على النواب، ضمن فعاليات الجلسة العامة، حتى يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء وألا يحبس الطبيب حتى لا يدفع الأطباء لممارسة الطب الدفاعي!

وتضمن الخطاب 10 تعديلات طالبوا السيسي بتوجيه برلمان العسكر لإدخالها على مشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره، اعتبرها القاضي اجتهادات من الأطباء بجانب المسار الرسمي الذي تسير فيه النقابة.

وشملت مطالب الأطباء بحسب عضو المجلس د. أبو بكر القاضي؛ إلغاء النص الخاص بتوقيع غرامات على الأطباء، باعتبارها عقوبة جنائية من لا يستطيع دفعها يحبس، لاسيما عندما تصل إلى مليون جنيه أو 100 ألف جنيه واستبداله بالنص على وجود صندوق لتعويض المضارين من الأخطاء الطبية الواردة.

عضو مجلس نقابة سوهاج، إيمان سلامة، قالت إن لجنة الصحة بمجلس النواب استجابت لما يقارب 50% من مطالب الأطباء تجاه مشروع قانون المسئولية الطبية، وهناك وعود من البرلمان بالاستجابة لمطالب أخرى خلال الجلسة العامة، معبرة عن أملها ألا يضاف القانون لقائمة المتاعب التي يعمل في ظلها الأطباء!