قرر الدكتور الحسيني جميل، أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب، الاعتزال عن ممارسة الجراحة، والاكتفاء بالتدريس الأكاديمي فقط، وذلك بعد أن تم إقرار تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية من قبل لجنة الصحة في البرلمان.
وكان الدكتور الحسيني قد نشر على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" بيانًا أكد فيه قراره الحاسم، حيث أشار إلى أنه كان يعمل في تخصص جراحة القلب، الذي كان يُعتبر يومًا ما مجالًا يحظى باحترام كبير للطبيب المصري.
لكنه أضاف أن التعديلات الجديدة في القانون جعلت الأطباء في هذا المجال "مجرمين" بموجب قوانين قد تعرضهم للسجن أو الغرامات المادية، حتى في الحالات التي لا تشمل أخطاء طبية جسيمة.
وقال الدكتور الحسيني: "لقد كنت أعمل في تخصص جراحة القلب حيث قد يحدث وفاة المريض أو مضاعفات لا يمكن تجنبها في العديد من الحالات، بالرغم من اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.
ولكن بعد تعديلات القانون، أصبحنا في وضع لا يُحسد عليه". وأضاف أنه سيكتفي بالتدريس في الجامعة لتجنب الوقوع تحت طائلة القوانين الجديدة التي قد تُعرِّض الأطباء للسجن أو دفع تعويضات مالية قد تصل إلى مليون جنيه.
وتابع أنه سبق له ولزملائه الأطباء أن عانوا من تعرضهم لإصابات خطيرة، مثل نقل العدوى بفيروس "سي"، دون أن يُتاح لهم تعويض أو حتى علاج مناسب، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع قبول الوضع الحالي الذي يجعله عرضة للمسؤولية الجنائية.
https://www.facebook.com/hgameil/posts/10163159848243118
ردود فعل واسعة على قرار الاعتزال
توالت ردود الفعل على هذا القرار، حيث أعرب الصحفي جمال سلطان عن استيائه من التشريعات الجديدة قائلاً: "تشعر أن حفنة من المعاقين ذهنيا تحكم مصر الآن، لا يمكن تصديق صدور قوانين مثل حبس الأطباء إلا من مجانين أو فوضويين يهدفون لتدمير ما تبقى من مقومات الدولة".
https://x.com/GamalSultan1/status/1875444615140274180
من جانبه، علّق الاقتصادي مراد علي قائلاً: "رئيس جمعية جراحة القلب ليس الوحيد الذي قرر التوقف عن ممارسة الطب في مصر، فقد قرر العديد من الأطباء الآخرين، الذين دعّموا النظام في السنوات الأخيرة، الامتناع عن العمل إذا تم تطبيق قانون حبس الأطباء".
https://x.com/mouradaly/status/1875274751649657225
وفي تغريدة على موقع "إكس"، أضاف السيد شرف تساؤله قائلاً: "هل ما يحدث مع #الاطباء الان هو متعمد لجعلهم يتركون البلد و يغادروا و تصبح البلد بلا اطباء بعد فشل الدولة و فسادها في المنظومة الصحية و يا ترى الدور الجاي على مين".
https://x.com/EL_Sayed_Sharaf/status/1875271258155446671
استقالات في نقابة الأطباء
وفي وقت سابق، شهدت نقابة الأطباء استقالات جماعية لأربعة من أعضائها في مجلس النقابة، وذلك احتجاجًا على قرار تأجيل الجمعية العمومية التي كانت مقررة يوم الجمعة 3 يناير.
وقالت النقابة إن التأجيل جاء بهدف انتظار إصدار المسودة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية بعد التعديلات التي أقرتها لجنة الصحة.
وأبرز هذه التعديلات كانت إلغاء الحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء الطبية البسيطة، والاكتفاء بالتعويضات المادية، بينما يُحتفظ بالحبس والغرامة للأخطاء الطبية الجسيمة.
