تراوحت الزيادة في رسوم المصنعية على الجرام الواحد من المعدن النفيس ما بين 15 و20 جنيهاً (0.29 و0.39 دولار)، وتمثل كلفة التشغيل التي يجنيها صناع الذهب على مبيعاتهم من المشغولات والسبائك للتجار.
يأتي ذلك في وقتٍ زادت خلاله المصنعية في وقت سابق من العام الحالي 50 جنيهاً (0.98 دولار)، لترتفع بذلك كلفة المصنعية ما بين 130 و250 جنيهاً (2.56 و4.92 دولار) للغرام الواحد من عيار 21، مقابل ما يراوح ما بين 400 و600 جنيه (7.87 و11.80 دولار) مصنعية للغرام الواحد من المشغولات الذهبية المستوردة.

ويعتبر ارتفاعات مصنعية الذهب عبئاً إضافياً على المستهلكين وسط دعوات بمراعاة التوازن بين أسعار الذهب والمصنعية ضماناً لاستقرار السوق، من دون أن يغفل ذلك حق الصناع في جني هامش ربح مناسب للتشغيل، مما يحقق بدوره مصلحة جميع أطراف السوق.

تراجع مبيعات الذهب
   مجلس الذهب العالمي قال في تقرير إن مشتريات المصريين من المعدن الأصفر خلال الربع الثالث من العام الحالي تراجعت إلى 10.4 طن، بتراجع قدره 17 % عن الربع المماثل من العام الماضي، والذي سجل 12.6 طن، وبتراجع 38.5 % عن الربع الثاني من العام الحالي حين سجل 14.4 طن.

وأضاف تقرير مجلس الذهب، إنه تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات والمصوغات خلال الربع الثالث بنحو 19 % لتسجل 5.1 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي حين سجل 6.3 طن.
فيما تراجعت مشترياتهم من السبائك والعملات الذهبية أيضاً بنحو 16 % إلى 5.3 طن مقارنة بـ6.3 طن خلال الربع الثالث من 2023.

ويتوقع متخصصون في أسواق الذهب ارتفاع سعر الجرام من عيار 24 الأكثر نقاء إلى 5 آلاف جنيه (98.31 دولار) من 4248 جنيه (83.53 دولار) خلال الوقت الراهن، وهو ما يجعل من الشراء حالياً فرصة للراغبين في جني أرباح مجزية ومضمونة العائد.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر 4248 جنيهاً (83.53 دولار) للجرام من عيار 24 الأكثر نقاء، و3718 جنيهاً (73.11 دولار) للعيار 21 من المعدن، في حين بلغ 3186 جنيهاً (62.65 دولار) عيار 18.
وجاء سعر العيار الأقل نقاء 14 بـ2477 جنيهاً (48.70 دولار)، في حين سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 29814 جنيهاً (586.22 دولار).

وتوقع رئيس قسم الأبحاث العالمية في مجلس الذهب العالمي خوان كارلوس أرتيجاس، في تصريحات صحفية صعود أسعار الذهب بقوة خلال عام 2025، استناداً على عديد من العوامل في مقدمها التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية، واتجاه "الفيدرالي الأميركي" صوب خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، داعياً المستهلكين إلى تحويل 15 % في الأقل من مدخراتهم إلى سبائك لحمايتها من التضخم وتآكل القيمة.