صدّق عبد الفتاح السيسي على قانون بلجوء الأجانب ليصبح نافذاً، ونُشر في الجريدة الرسمية في 17 ديسمبر 2024.
قانون يثير القلق الحقوقي
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن مشروع قانون اللجوء المصري الجديد ينتهك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، ويعيق عمل وكالات الأمم المتحدة ومقدمي الخدمات، مما يهدد التزامات مصر الدولية.
ووافق مجلس نواب السيسي على مشروع القانون في 19 نوفمبر 2024 بعملية متعجلة، ودون مشاورات مع "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" أو منظمات المجتمع المدني.
ورغم أن القانون يمثل أول تنظيم لشؤون اللاجئين في مصر، انتقدت المنظمة افتقاره إلى الشفافية ومخالفته المعايير الدولية.
أبرز المخاوف القانونية
بحسب "هيومن رايتس ووتش"، يحتوي القانون على مواد تتيح رفض أو سحب اللجوء تعسفاً، وتجريم الدخول غير النظامي، وتقليص الحقوق باستخدام قانون الطوارئ. كما يُلزم اللاجئين الامتثال لقواعد غامضة الصياغة ويجرّم تقديم المساعدات غير الرسمية لهم.
وأضافت المنظمة أن معايير استبعاد الأشخاص من اللجوء أو إلغاء وضعهم كلاجئين فضفاضة، ولا تتفق مع اتفاقيات اللاجئين الدولية. تشمل القيود حظر المشاركة في الأنشطة السياسية أو النقابية، واحترام "قيم وتقاليد" المجتمع المصري دون تحديد واضح.
إلغاء دور مفوضية اللاجئين
يحوّل القانون الجديد مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضع اللاجئين من مفوضية اللاجئين، التي أدارت هذه المهام منذ 1954، إلى هيئة وطنية تُسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين". ورغم أن اللجنة ستتعاون مع المفوضية، أبدت المنظمة الحقوقية مخاوف بشأن استقلالية اللجنة وغياب الضمانات الإجرائية.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 845 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في مصر حتى نهاية نوفمبر 2024، مع احتمال أن يكون الرقم الحقيقي أكبر، خاصة أن السلطات غالباً ما تدمج طالبي اللجوء غير المسجلين مع المهاجرين غير النظاميين.
تهديد للحماية والحقوق الأساسية
ينص مشروع القانون على حقوق للاجئين المعترف بهم، تشمل الرعاية الصحية والتعليم الأساسي والعمل وحرية الدين والتنقل والتوثيق. لكنه لا يقدم ضمانات مماثلة لطالبي اللجوء. كما أن بعض الحقوق المحددة في القانون جاءت أضيق نطاقاً مما تنص عليه اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأفريقية.
يفرض القانون على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم خلال 45 يوماً من وصولهم، وإلا يواجهون السجن أو الغرامة. لكن هذا الإجراء يتعارض مع المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي تحظر معاقبة طالبي اللجوء على الدخول غير النظامي إذا بادروا بإبلاغ السلطات.
جرائم غامضة وعقوبات صارمة
ينص القانون على عقوبات ضد من يوظف أو يؤوي طالبي لجوء دون إخطار السلطات، تصل إلى السجن والغرامة. كما يمنح قانون الطوارئ للحكومة سلطات واسعة لاتخاذ إجراءات استثنائية بحق اللاجئين وطالبي اللجوء بدعوى الأمن القومي أو النظام العام، مما يعرضهم لانتهاكات حقوقية إضافية.
مطالب بتعديل القانون
دعت "هيومن رايتس ووتش" الرئيس السيسي إلى إعادة مشروع القانون لمجلس النواب لمراجعته بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما طالبت شركاء مصر، مثل الاتحاد الأوروبي، بالضغط لتعديل القانون وضمان حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
وقالت لورين سيبرت، باحثة حقوق اللاجئين في المنظمة: "يهدد مشروع قانون اللجوء بتفاقم الانتهاكات ضد اللاجئين في مصر. ينبغي للحكومة تعديل القانون لتجنب انتهاك التزاماتها القانونية الدولية".
مع اعتماد القانون الجديد، يواجه اللاجئون وطالبو اللجوء في مصر مخاطر متزايدة بفقدان حقوقهم. ورغم حاجة شمال أفريقيا إلى قوانين وطنية للجوء، اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن القانون المصري خطوة إلى الوراء، مطالبة بإصلاح شامل لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفاً.
https://www.hrw.org/news/2024/12/17/egypt-asylum-bill-threatens-refugee-rights
