في تصريح حديث لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أشار إلى أن مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يُكلّف الدولة "قرشًا واحدًا"، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول مصادر تمويل المشروع ومدى دقة هذا التصريح. يكشف هذا التقرير التحليلي التناقض بين التصريحات الرسمية السابقة والحقائق الموثقة بشأن القروض التي تحملتها الدولة لتمويل المشروعات الكبرى في العاصمة الإدارية.
مشروعات بمليارات الدولارات
على مدار الأعوام الماضية، اقترضت حكومة السيسي مليارات الدولارات لتمويل المشروعات الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
محطة كهرباء العاصمة الإدارية
تُعد من أضخم المحطات في مصر، وبلغت تكلفتها نحو 2.041 مليار يورو، وفي أثناء افتتاح المحطة عام 2018، أكد وزير الكهرباء آنذاك، محمد شاكر، أن جميع الأموال المستخدمة في المشروع كانت قروضًا تم الحصول عليها من البنوك والجهات التمويلية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه القروض يجب سدادها.
مشروع القطار الكهربائي السريع
يمتد المشروع من محطة مترو عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية، وبلغت تكلفة المشروع 1.2 مليار دولار، تم تمويلها عبر قرض من بنك صيني.
مشروع المونوريل
في عام 2020، اقترضت الحكومة 1.88 مليار يورو من بنوك أجنبية لتمويل هذا المشروع الذي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة.
حي المال والأعمال
في عام 2019، حصلت وزارة الإسكان على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من بنوك صينية لإنشاء حي المال في العاصمة الإدارية، وخلال المفاوضات، شدد الجانب الصيني على ضرورة أن تكون وزارة المالية المصرية ضامنًا للقرض.