وافق مجلس النواب على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 533 لسنة 2023 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة السيسي ومكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، والتي تهدف إلى تمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

تفاصيل الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية توريد القمح إلى مصر عبر آليتين: الأولى بالعملة المحلية من القمح المزروع في منطقة توشكى، والثانية من خلال مناقصات دولية يتم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي بعد الترسية، وفق الإجراءات المعتادة.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، محمد سليمان، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار في إمدادات القمح وتخفيف الضغط على الموارد المالية للدولة.

دعوات لترشيد الاستهلاك وزيادة الرقابة
وفي الجلسة نفسها، دعا النائب عبد الحميد دمرداش المواطنين إلى ترشيد استهلاك القمح، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد في مصر 180 كيلوجرامًا سنويًا، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 90 كيلوجرامًا. وأشار إلى أن مصر تستهلك حوالي 20 مليون طن سنويًا، تنتج نصفها محليًا وتستورد الباقي.

شراكة إماراتية طويلة الأمد
أبرمت شركة الظاهرة الإماراتية اتفاقًا مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى دعم أكبر مستورد للقمح في العالم. وتستهلك مصر 22 مليون طن من القمح سنويًا، منها 13 مليون طن مستوردة.