رفضت النيابة العامة للاحتلال، أمس الإثنين، طلبًا جديدًا من رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو لتأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس، حيث يُتهم بقضايا فساد تشمل الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وأكدت نيابة الاحتلال أن أي تأخير إضافي "سيقوّض ثقة الجمهور بالنظام القضائي ومبدأ المساواة أمام القانون".

ويُنتظر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة في 2 ديسمبر المقبل، بعد رفض طلبه تأجيل الجلسة لمدة 15 يومًا، الذي برره بانشغاله مع مستشاريه بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية ما يحدث في غزة.

وتأتي هذه الجلسة بعد رفض المحكمة والنيابة، قبل أسبوعين، طلبًا مماثلًا لتأجيل الجلسات لمدة 10 أسابيع بحجة انشغاله بإدارة الحرب الجارية في قطاع غزة.

وبدأت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في مايو 2020، وسط اتهامات باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
ومع تصاعد الانتقادات لإدارته السياسية والأمنية، يُتهم نتنياهو من قبل قادة المعارضة بافتعال الأزمات الأمنية، لا سيما في غزة، بهدف تأجيل محاكمته والبحث عن أي مكاسب سياسية قد تساعده على الإفلات من الإدانة.
 

النيابة: لا أسباب مقنعة للتأجيل
رفض النيابة جاء بعد تأكيدها أن الظروف لم تشهد أي تغييرات جوهرية تبرر التأجيل، مطالبة المحكمة بالإبقاء على موعد الجلسة دون تعديل.
وأشارت هيئة البث الصهيونية إلى أن المحكمة ستنظر أيضًا في قرارها النهائي بشأن الطلب خلال الأيام المقبلة.