تزامنًا مع تواجد القادة في الرياض لبحث سبل وقف العدوان الصهيوني، قال وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش إنه أمر بالتحضير لفرض السيادة على الضفة الغربية.

وقال سموتريتش: "حان الوقت في حقبة ترامب لفرض سيادة كاملة على الضفة الغربية، سيكون 2025 عام الضفة، وأعطيت تعليماتي بالتحضير لذلك".
وكرر "العام القادم سيكون عام السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير مالية الاحتلال تصريحاته بشأن توجيه تعليمات للتحضير لخطوات تهدف إلى فرض السيادة على الضفة الغربية.
وأكد الوزير الصهيوني رئيس حزب الصهيونية الدينية في تصريحاته على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدفع خطة بسط السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

تصريح وزير المالية سموتريتش جاء خلال جلسة الكتلة البرلمانية.
 

إدانة سفيان القضاة
   ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن هذه التصريحات والإجراءات الصهيونية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الصهيونية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الصهيوني والمستوطنات الصهيونية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الصهيوني وحكومته المتطرفة وقف عدوانه على غزة ولبنان، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة

وفي ديسمبر الماضي، رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو  السيادة الفلسطينية على الضفة وغزة، وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بذلك، معلنا رفضه المتواصل لقيام دولة فلسطينية.
 

أحرج حكام العرب
   وعلق الإعلامي حافظ المرازي أن الحرج ينبغي أن يكون لحكام الخليج "الذين وقّعوا معه اتفاقات سلام او انتهوا من مفاوضاتها، وهم يزعمون انهم يسعون بذلك إلى إقامة دولة فلسطينية ومنع ضم باقي الضفة الغربية؟".

وتساءل عبر @HafezMirazi، "هل سيردون على تصريحاته على أمل ألا يرد ويتفهم التزاماتهم الخطابية أم سيخشون تماديه فقد يحرجهم أكثر بالتأكيد على أن المقايضة ثنائية ولا علاقة لها بفلسطين أو أرض أوبطيخ (حبحب)؟!".

وأضاف أنه "نتنياهو رغم أنه كاذب ومختلس عند شعبه، إلا أنه صريح وبجح مع العرب والعالم حتى في الأمم المتحدة، لم يسبق أن عرض في خرائطه أي حدود لدولة فلسطينية، لكن حديث الدولتين موجود فقط في كل خطابات حلفائه من الزعماء العرب!".
 

سلطة عباس
   وأجابه المحلل السياسي الفلسطيني د.أيسر @aysardm، أن السلطة العميلة هي من أعطت النتن الاستمرار
وقال: "إسرائيل" كانت تحسب ألف حساب للضفة ومنذ اتفاقية دايتون ووضع السلطة كلب حراسة لـ"اسرائيل" بالتنسيق الأمني …والذي يضيّق على  المقاومة نتيجة الملاحقة والإخبار عن نشاطات المقاومين بل وتسليمهم وسجنهم .."، مضيفا "على ضوء ذلك غيرت "إسرائيل" استراتيجتها وضمنت الضفة وبالتالي أعطى هذا الاتفاق السوط للنتن ليضرب كيفما يشاء ".

وأكد أن "أكثر ما يخشاه الداخل المحتل هو انفجار الضفة الغربية فانفجارها يعني الخط الأحمر للاحتلال .. فسوف تعود العمليات الجهادية داخل الأراضي المحتلة وتتصاعد كل يوم .. بكل قوة … فالكيان لايتحمل الخوف والرعب .. وفي غضون الأيام القليلة الماضية هاجر أكثر من 30 ألف مستوطن هجرة نهائية كما ذكر في الصحف الأمريكية عن مراكز طلب إعادة العودة والهجرة .. فتخيلوا لو رجال أمن السلطة انقلبوا على سلطة العميل ؟؟؟؟".