أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس استيلاء سلطات الاحتلال الصهيوني على 64 دونمًا من أراضي قرية أم طوبا الواقعة جنوب القدس.
وحذرت الوزارة في بيان لها من أن الاستيلاء على الأراضي يهدد بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية، ووصفته بأنه جزء من "جريمة سطو صهيوني ممنهج على أراضي المقدسيين لإجبارهم بالقوة على النزوح".
وأضافت الوزارة أن هذا "لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في سباقها مع الزمن لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني".
وزعمت كذلك أن الاحتلال يحاول إفشال الإجماع الدولي على حل الدولتين عبر خلق المزيد من الوقائع على الأرض، بشكل يترافق مع حرب "الإبادة والتهجير" كمحاولة لحسم مستقبل الصراع وفقا لخارطة المصالح الصهيونية.
ودعا البيان إلى إجراءات دولية رادعة تتجاوز صيغ الإدانات والتعبير عن القلق لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه وإنهاء احتلاله تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك حفاظا على ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية.
ولم يصدر أي تعليق من الاحتلال على عملية المصادرة.