تواجه أراضي جهاز مستقبل مصر، مشكلات متزايدة نتيجة لقرارات حكومة السيسي بإزالة المزروعات ومزارع الدواجن في عدة مناطق.
هذا القرار أثار استياءً واسعًا بين المزارعين والمستثمرين، حيث تترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة.
 

تفاصيل القضية
تتعلق القضية بإجراءات حكومة السيسي لإزالة المزروعات ومزارع الدواجن التي أُقيمت على أراضي جهاز مستقبل مصر، والتي تم تخصيصها لدعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات تحت مزاعم تنظيمية، مما أدى إلى خلق حالة من الارتباك بين المزارعين الذين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر رئيسي لرزقهم.
 

الآثار الاقتصادية على المزارعين
تسبب قرار الإزالة في خسائر مالية فادحة للمزارعين الذين استثمروا أموالهم وجهودهم في تطوير هذه الأراضي.
العديد من المزارعين أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط شديدة نتيجة فقدان محاصيلهم ومزارعهم، مما دفع بعضهم إلى التفكير في إغلاق أعمالهم أو البحث عن مصادر دخل بديلة.
وقد أبدى الكثير منهم قلقهم حيال عدم وجود تعويضات أو خطط بديلة تقدم لهم الدعم اللازم في ظل هذه الظروف الصعبة.
 

تجاهل حكومة السيسي لمصالح المزارعين
في وقت سابق، كانت هناك وعود حكومية بتقديم الدعم للمزارعين والتنسيق معهم قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بإزالة المزروعات.
ومع ذلك، يبدو أن هذه الوعود لم تتحقق، مما أثار مشاعر الغضب والاستياء بين المزارعين الذين شعروا بأنهم غير مسموعين وأن حقوقهم غير محفوظة.
العديد من المزارعين أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي إشعارات رسمية أو معلومات مسبقة بشأن قرارات الإزالة، مما زاد من حالة القلق والتوتر بينهم.

تأثير الإزالة على الأمن الغذائي
لا تقتصر تأثيرات هذا القرار على المزارعين فحسب، بل تتعداها لتشمل الأمن الغذائي في البلاد.
مع تراجع المساحات المزروعة وفقدان الإنتاج، قد يتفاقم الوضع في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
حيث أن الأمن الغذائي يعد من أهم الأولويات، ومن الواضح أن إزالة المزروعات ومزارع الدواجن قد تؤدي إلى زيادة الاعتماد على الواردات الزراعية، مما يرفع من تكاليف الغذاء ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.

دعوات للحوار والتعاون
دعا العديد من المزارعين والنشطاء الزراعيين إلى ضرورة إجراء حوار مفتوح مع الحكومة لتفادي المشكلة.
وأكدوا على أهمية وجود سياسات زراعية شفافة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المزارعين واحتياجاتهم.
كما طالبوا بضرورة وضع آليات لتعويض المتضررين بشكل عادل، وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.