أثار قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة، موجة غضب واستنكار دولي واسع النطاق. وأعلنت كل من منظمة التعاون الإسلامي، والأردن، وفلسطين، ومصر، وقطر، والسعودية إدانتها الشديدة للقرار، معتبرة إياه تعدياً صارخاً على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بهدف بناء مستوطنة تضم 1440 وحدة سكنية، بحسب ما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم". ويأتي هذا القرار في إطار حملة إسرائيلية تستهدف القضاء على الوكالة الدولية وتقويض خدماتها الأساسية.

من جانبه، نددت منظمة التعاون الإسلامي بما وصفته بـ"القرار غير القانوني لسلطات الاحتلال"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يشكل تهديداً وجودياً لوكالة الأونروا ويعكس استمرار إسرائيل في سياسات الاستيطان والاحتلال. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية لمنشآت الوكالة وموظفيها.

ردود فعل دولية
وفي السياق ذاته، عبّرت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها الشديدة لمحاولات إسرائيلية متواصلة لوقف أنشطة الأونروا، مشددة على أن هذا القرار يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. وأكدت المملكة ضرورة الحفاظ على ولاية الأونروا واستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة المناطق.

من جهته، وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح القرار بـ"الخطوة التصعيدية الخطيرة" التي تستهدف الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، داعياً الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل. كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتكثيف الجهود للحفاظ على استمرارية عمل الأونروا ومنع استبدالها بأي كيان آخر.

فيما حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من محاولات إسرائيل المتكررة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستنكرة ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

قطر والسعودية تدينان بشدة:
في المقابل، أدانت قطر بشدة مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لمقر الأونروا، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى تفكيك الوكالة وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي عن رفض المملكة لهذا القرار، منددة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الوكالة الدولية.

تحذيرات أممية وتوتر متصاعد يذكر أن السلطات الإسرائيلية طلبت من الأونروا إخلاء مقرها الرئيسي في القدس بحجة استخدام الأرض دون موافقة "سلطة أراضي إسرائيل"، مما يضع الوكالة أمام تحديات غير مسبوقة في استمرارية تقديم خدماتها لما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

القرار الإسرائيلي الأخير يأتي في سياق تصعيد ضد الأونروا، فيما حذر مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدماً في تلك الخطوات التي قد تجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والتصعيد.