دعا مجلس عائلات جزيرة الوراق إلى مؤتمر جماهيري لأهالي جزيرة الوراق "من أجل حياة كريمة .. نعم للتطوير" وكان شعار الدعوة "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة على الطريق الصحيح" وذلك اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري بالسكة الكبيرة الساعة 4 عصرا.
وشنت داخلية الانقلاب حملة مكبرة علي جزيرة الوراق لترهيب أهلها وإجبارهم على توقيع استمارات إخلاء منازلهم مقابل التعويضات، بعدما أرسلت قوات الامن الوطنى بلطجية احتكوا بالأهالي بالمطاوي (سلاح أبيض) وأطلق الامن المركزى على جزيرة الوراق عشرات القنابل المسيلة للدموع التي فرقت الأهالي المعترضين وحرقت منازلهم فضلا عن إصابة العشرات بخرطوش الشرطة.
ويسكن الجزيرة أكثر من خمسين ألف مواطن على أقل التقديرات وتتجاوز المشكلة حقوق المواطنين لمنهجية الحكومة في التعامل معهم بنزع الملكية والتهجير القسري.
ويبدو أن نية الحكومة هو المسارعة لتجهيز وتنفيذ خطتها في طرد سكان جزيرة الوراق من بيوتهم ويسكنونها منذ عقود بعد حوالي 8 سنوات من الممارسات القمعية الهادفة لتهجير السكان من الجزيرة قسرا دون التفاوض جديا في تعويضهم حيث يرفض الأهالي مطلقا المغادرة.
وعلى مدى سنوات، تحولت قضية جزيرة الوراق من نزاع ملكية بين الدولة ومجموعة من السكان على قطعة من الأرض إلى حملة أمنية تستخدم فيها الحكومة وسائل لا تتناسب مع منطق الدولة وحكم القانون.
واستخدمت حكومة السيسي عصا الأمن في ممارسات لا تليق بدولة، مثل منع المعديات النيلية التي تصل السكان، ومنع دخول بعض السلع للجزيرة، وقطع الخدمات والمرافق عن السكان، والاعتداء المتكرر على السكان، واختطاف السكان الذين ينشطوا بشكل قانوني وسلمي في مقاومة سياسات الحكومة تجاه سكان الجزيرة.
وتنص المادة 63 - من الدستور المصري على: "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم."
ودعا سياسيون لتبني الأحزاب قضية الوراق بوصفها حالة تمثل الخلاف الحقيقي بين النظام الحالي والمعارضة حول شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع.
في وقت تصر الشرطة على جلب قناصة وقوات الأمن المركزي لإرهاب الأهالي وتهديدهم والضغط عليهم لبيع بيوتهم بعد قياس البيوت والأراضي قسرا، لنزع ملكية الاهالى منها بالقوة.
وتمارس الحكومة ضغوط هائلة علي أهالي جزيرة الوراق لإجبارهم علي إخلاء الجزيره وتسليمها للمستثمر الإماراتي.
