كشفت منظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل صادقت على أكثر من 80 مخططا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية منذ نهاية عام 2022، بحسب وكالة الأناضول.
وتشمل هذه الموافقات عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، بحسب تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت.
ويسلط التقرير الضوء على التوسع السريع وغير المسبوق للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بتسهيل من قرارات حكومية وأوامر عسكرية. وبحسب ما ورد أنشأ الجيش الإسرائيلي "مناطق عازلة" حول العديد من هذه المستوطنات، ويتعدى على القرى الفلسطينية المجاورة تحت ستار توفير الأمن للمستوطنين.
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن أكثر من 720 ألف إسرائيلي يعيشون الآن في بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وتسارع بناء المستوطنات بشكل كبير منذ تولي الحكومة اليمينية الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السلطة في ديسمبر 2022.
ويعتبر المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وحذرت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا من أن استمرار التوسع الاستيطاني يهدد جدوى حل الدولتين، وهو الإطار الذي يُنظر إليه على أنه مفتاح لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في تطور قانوني مهم في يوليو، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً أعلن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لعقود من الزمن "غير قانوني". ودعت المحكمة إلى إخلاء جميع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية على الفور.
ورغم الإدانة العالمية والدعوات إلى وقف النشاط الاستيطاني، تواصل إسرائيل جهودها التوسعية، مما يؤدي إلى تعميق التوترات في المنطقة.
