قال الإعلامي الجزائري أحمد حفصي إن صلاحيات الرئيس المترشح لا يمكن أن يطالها أي تقييد في حال خوض السباق الرئاسي في الجزائر، إذ تظل قائمة وكاملة إلى أن ينصب رئيس جديد.

وأشار إلى أنه "في الباب المتعلق بمهام رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات الرئيس المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، سيواصل تبون بموجب المادة 91 الاضطلاع بالإضافة إلى السلطات المخولة إليه بصراحة، بسلطات وصلاحيات إقرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وكافة التعيينات الخاصة بالسلطة التنفيذية والقضائية."

وعن الصلاحيات الأخرى أضاف حفصي الذي عمل بعدة قنوات تلفزيونية عربية وجزائرية، "..وبموجب المادة الدستورية المذكورة، يوقع رئيس الجمهورية المترشح للانتخابات المراسيم الرئاسية، ويحق له إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها، وإبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها، وتسليم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية".

ولفت إلى المادة 92 من الدستور، حيث "صلاحيات أخرى لا تسقط بالترشح للانتخابات الرئاسية، وتتعلق بالتعيين في الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، والوظائف المدنية والعسكرية، فضلا عن التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، والأمين العام للحكومة، ومحافظ بنك الجزائر، والقضاة، ومسؤولي أجهزة الأمن، والولاة، والأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط".

وخلص حفصي إلى الغاية من سرد هذه المواد القانونية من أنه "..يجسد رئيس الجمهورية في الدستور الجزائري وحدة الأمة وقائدها، من اليوم الأول لإعلان النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات وأداء القسم الدستوري أمام مؤسسات الدولة والشعب.".

وأكد أنه "منذ عرفت الجزائر الانتخابات، وهذا هو ديدن جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على قصر المرادية، إذ يستمر رئيس الجمهورية يمارس مهامه وصلاحياته كاملة غير منقوصة مع كافة الامتيازات من حماية وتأمين إلى غاية تنصيب الرئيس الجديد."

وأضاف "ضمن هذا المنظور، فإن الرئيس المترشح، #عبد_المجيد_تبون، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر المقبل، لن يشكل الاستثناء، بل سيسير على نفس المنوال إلى غاية التنصيب الدستوري لرئيس الجمهورية، وفي حال كان هو الفائز بالانتخابات، فإن المهام وكذا الصلاحيات تستمر بلا توقف وبلا أي شكل من أشكال التفويض"

آراء فقهاء الدستور 

وقال إنه "بإجماع خبراء القانون الدستوري، فإن النصوص الدستورية التي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تشير لا ضمنيا ولا صراحة إلى تجريد الرئيس المترشح من أي من تلك الصلاحيات، وهذا خلافا لما قد تذهب إليه بعض القراءات المغلفة بأمنيات وتأويلات، الغرض منها خدش مصداقية الانتخابات".

وأكمل مقدم البرامج السياسية الجزائري أحمد حفصي أن "صلاحيات الرئيس المترشح تستمر إلى غاية تنصيب الرئيس الجديد، والعهدة الرئاسية حسب ما هو معلوم تنتهي يوم إعلان نتائج الانتخابات الرسمية، وقبل هذا التاريخ لا معنى لأي نقاش حول صلاحيات الرئيس، حيث أن الشعب الجزائري وكّل رئيس الجمهورية مهمة ممارسة صلاحياته لمدة العهدة الرئاسية كاملة غير منقوصة ومهما كانت طبيعتها، حتى ولو ترشح ولو استدعى ذلك الذهاب إلى دور ثان في حال عدم حسم أي من المترشحين المنافسة في الدور الأول.".
http://https://x.com/ahafsidz/status/1824066488296210595

مهزلة الانتخابات القادمة

المفكر والسياسي الجزائري محمد العربي زيتوت @mohamedzitout كان حادا في توجيه الاتهامات فقال إن النظام العسكري في الجزائر ينوي "..تنظيم ما يسميه انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر القادم تمهيدًا لولاية ثانية لعبد المجيد تبون. إنّ غالبية الشعب الجزائري ترفض المهازل الانتخابية ومفرزاتها وقد عبّرت عن ذلك بوضوح بشعارات مثل: "ماكانش انتخابات مع العصابات" و"تبون مزور، جابوه العسكر، ماكانش الشرعية".

وأشار إلى بيان من حركة رشاد التي يرأسها وأنها "تعتبر الانتخابات القادمة دون جدوى لافتقادها أدنى مقومات وشروط الحرية والنزاهة، فلا معنى لانتخابات بُنيت على قوانين سنّها برلمان غير شرعي، وتُراقبها هيئة عليا غير مستقلة وخاضعة لإملاءات المخابرات، ويُحتكم في خلافاتها إلى جهاز قضائي غير مستقلٍ وخاضعٍ لإرادة العسكر، ولا معنى لانتخابات تُقرر فيها السلطات العسكرية قائمة المرشحين المقبولين والمرفوضين، ولا معنى لانتخابات في جوٍ تُصادر فيه الحريات وتُقمع فيه التنظيمات والأحزاب السياسية ويُسجن فيه المواطنون بسبب آرائهم، ولا معنى لانتخابات في وضع تُكمّم فيه الصحافة وتشمّع مقراتها وتُمنع فيه كل المظاهرات حتى المناصرة لغزّة منها في تناقضٍ تامٍ مع الموقف الرسمي للنظام الجزائري المساند للقضية الفلسطينية، كل ذلك في انتهاك صارخ لدستور وقوانين البلاد".

وأشار إلى أن الانتخابات أداة ديمقراطية لتجديد الشعب لممثليه في عملية قانونيةٍ ومؤسساتيةٍ، شفافةٍ، حرةٍ، عادلةٍ ونزيهة. لكنِ الحال في النظام الجزائري هو أنّ الانتخابات محض تمويه لاستدامة الديكتاتورية العسكرية، يديرها جنرالات يخرقون الدستور ويمارسون السياسة في الخفاء، ويتصارعون فيما بينهم تصارعًا يحكمه قانون الغاب ويغلب عليه الخداع والمكر. إنّ تصارع الأجنحة على السلطة لحقيقة مستمرة منذ فجر الاستقلال في 1962، وقد تجلّي ذلك بوضوح إبان الحراك إذ أدى تصارع الأجنحة إلى سجن أكثر من 150 ضابط سامٍ، ثلثهم جنرالات تقلدوا مناصب عليا كقادة نواحٍ عسكريةٍ ومديريات مخابراتٍ ودرك وشرطة، أضف إلى ذلك فرار جنرالات آخرين أشهرهم وزير دفاع سابق وقائد درك وطني. يعكس هذا الصراع داخل القيادة العسكرية  توسّع عسكرة الدولة، والملفت في هذه الانتخابات الرئاسية هو اصدار مرسوم عشية إعلان ترشح تبون يشرّع استحواذ الجيش على الإدارة العامة العليا للبلاد، في رسالة واضحة عن إرادة العسكر في حكم البلاد مباشرة.

ورأى أن "..  الأجواء الدولية الراهنة وطغيان الدول الاستعمارية أمر مثير للقلق لا شك، لكنّ حركة رشاد ترى أنه ليس مبررًا للقمع والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام بل داعيًا آخر للتسريع بمعالجة المعضلة السياسية بالجزائر. فلا شيء يردع أو يرد التهديد الخارجي مثل التلاحم التام بين الشعب وجيشه وقد فصّلنا هذا في رسالة سابقة بعنوان "رسالة مفتوحة إلى أخٍ في الجيش الوطني الشعبي"*.
 

https://x.com/mohamedzitout/status/1828535784405873124

الباحث والأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد كانت له تغريدة في 2019 يمكن للمتابع أن يرفع اسم بوتفليقة ويضع اسم تبون فقال @LoveLiberty: "بوتفليقة والعسكر وفرنسا لا يريدون ديموقراطية في الجزائر. إن لم يكن تأبيد "الوضع الراهن" ممكناً، فلا بأس بتغيير شكلي يوحي بوجود عملية سياسية ناجعة، وهي في جوهرها إجهاض للثورة. لهذا، قرّر بوتفليقة تأجيل الانتخابات. لماذا؟ لأن "المجتمع الدولي" يعرف من سيختار شعب الجزائر: الإسلاميين!".