أعلن صندوق مصر السيادي، الذي يدير أصولًا تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، عن تعيين السيدة نهى خليل في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وذلك بعد قبول استقالة الرئيس التنفيذي السابق، أيمن سليمان. هذا التعيين يأتي في وقت حرج تشهد فيه القيادة السياسية في البلاد محاولة لتحفيز التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية. في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، أوضح صندوق مصر السيادي أن السيدة نهى خليل ستتولى مهام منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي دائم. يأتي هذا التغيير بعد خمس سنوات من تولي أيمن سليمان المنصب، حيث أحرز تقدمًا محدودًا في تنفيذ برنامج الخصخصة الذي أعلن عنه عند استلامه للمنصب. وانعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة الصندوق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وناقش المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق السيادي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. ووافق المجلس على التصديق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء. كما أحيط مجلس الإدارة علماً باستقالة أيمن سليمان - المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي المقدمة منه بتاريخ 4 يونيو 2024، وقرر المجلس تكليف نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، قائما بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وذلك لحين إتمام إجراءات تعيين المدير التنفيذي الجديد. ووجه مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص. من هى نهى خليل ؟ السيدة نهى خليل، التي عملت في صندوق مصر السيادي لمدة خمس سنوات، تمتلك خلفية مهنية قوية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول، قبل تعيينها كـرئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق منذ عام ونصف. شغلت خليل منصب المسؤول الرئيسي لعلاقات المستثمرين في الصندوق لأكثر من ثلاث سنوات. كما عملت في السابق كنائب الرئيس التنفيذي لشركة "اكسيليرو كابيتال" حتى عام 2020، مما أكسبها خبرة واسعة في التعامل مع استراتيجيات الاستثمار والتطوير المؤسسي. التحديات الحالية: صندوق مصر السيادي هو جزء من خطة استراتيجية تهدف إلى بيع حصص في مشاريع عامة وشركات وبنوك مملوكة للدولة، إما للقطاع الخاص أو عبر طرحها في البورصة المصرية. هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب صندوق النقد الدولي الذي يربط بين الموافقة على قرض بقيمة 8 مليارات دولار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. على الرغم من التعهدات المتكررة من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حققت البلاد تقدمًا بطيئًا في تنفيذ عمليات البيع. لا يزال العديد من هذه العمليات معلقًا، مما يؤثر على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ويحد من قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات الأجنبية. الخطط المستقبلية: بتوجيه من مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق، يتعين على السيدة نهى خليل تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. من المتوقع أن تسعى خليل إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وهو ما يُعَد جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الصندوق لمواجهة التحديات الحالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. وكان أيمن سليمان قد تولى منصب الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي في عام 2019، حيث وضع رؤية طموحة للصندوق تضمنت بيع حصص في مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة. رغم تلك الرؤية، واجه سليمان صعوبات في تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ برنامج الخصخصة، مما أدى إلى اتخاذ قرار استقالته بعد فترة من الأداء المحدود. يذكر أن صندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 كصندوق استثمار خاص (بموجب قانون رقم 177 لعام 2018) لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. ونفذ الصندوق عدة شراكات في مجالات الصناعة والتعليم والتأمين والخدمات الصحية والصناعات الدوائية والخدمات المالية والتحول الرقمي. ويتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار جمهوري، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس الوزير المختص بشؤون التخطيط، ورئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وممثلاً عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في الاقتصاد والقانون وشؤون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، ومدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.