أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه، وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله، ويشمل ذلك من تم تعيينهم على وظيفة معلم مساعد لتسكينهم على تخصصاتهم الأصلية طبقا لمؤهلاتهم. كما أعلنت الوزارة أيضا عن فتح باب التقدم لمن يرغب من السادة شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتلاءم مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين. وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قرر دمج وحذف مواد من المرحلة الثانوية ما أثار سخط وجدل في صفوف المعلمين، وطرح عدد من المعلين أسئلة للوزير حول قراراته المفاجئة ومنها ما هي اللجان أو المؤتمرات أو ورش العمل التى درست وناقشت واقترحت تلك المقترحات العجيبة؟ ومن هم الأساتذة والخبراء الذين أقروا هذا التعديلات؟ 2. ما دور مركز المناهج والمواد التعليمية والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية والمركز الوطني للتقويم والامتحانات، وأقسام المناهج في نحو سبعين كلية تربية فى مصر في هذا التغيير؟ 3. ما هي نظم التعليم العربية أو الأجنبية التي ألغت الفلسفة والمنطق وعلم النفس من تعليمها؟ 4. كيف نلغي الفلسفة والمنطق من الأدبي مع أننا في حاجة إلى أن يدرسهما طلاب العلمي، والعالم كله يتجه نحو تدريس المواد الإنسانية للتخصصات العلمية والرياضية؟ 5. ما هو أثر مثل هذا القرار على أقسام الفلسفة وعلم النفس فى نحو سبعين كلية تربية وعشرات غيرها من كليات الآداب في مصر؟ 6. هل يتخيل معالي الوزير أن يكون هناك خريج من نظام التعليم المصري لم تمر عليه أسماء ومعاني سقراط وأفلاطون وأرسطو وهيغل وماركس وروسو والماركسية والليبرالية والبرغماتية والوجودية؟ 7. ما هو أثر مثل هذا التعديل على نحو مائة وخمسين ألف معلم من معلمي تلك المواد الموجودين في المدارس الآن؟ هل سنعيد تأهيلهم ليسدوا العجز في العمال والفراشين والأعمال الكتابية، أم سنؤهلهم لسد العجز في مدرسي الابتدائي، أم هل سنسرحهم ونجبرهم على الاستقالة ونكون قد أرضينا البنك الدولي الذي يضغط لتقليص موظفي الحكومة؟ 8. ما معنى ألا تضاف اللغة الثانية للمجموع في نظام يدفع فيه أولياء الأمور دماء قلبهم في الدروس الخصوصية لحصول أبنائهم على درجة واحدة؟ 9. لماذا لا تأخذ مثل هذه القرارات وقتها من الدراسة والبحث والنقاش العلني من الأساتذة والخبراء ومستشاري المواد والمتخصصين؟ وما وجه العجلة في تنفيذها بدون دراسة ونقاش حر وعلني؟ 10. لماذا لا نعطي تلك المقترحات فرصة التجريب في مدرستين أو ثلاث في كل محافظة وندرس نتائج تلك التجارب ونرى الفرص والمخاطر والسلبيات والإيجابيات ونقرر بعدها؟”.
شهدت أسعار المستلزمات الدراسية زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لزيادة سعر صرف الدولار، ما تسبب في رفع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وسط حالة من الركود في حركة البيع والشراء. وبحسب موقع “المنصة” فإن أسعار الأدوات المكتبية ارتفعت بنحو 15%، والشنط المدرسية بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، حسب العديد من التجار. قرارات وزارة التعليم وقال وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد الصفتي لـ المنصة، إن ارتفاع الدولار أدى لزيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى تراجع حركة البيع والشراء مع قرارات وزارة التربية والتعليم دمج وإلغاء مقررات دراسية. وبدروه، أشار سكرتير شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، علاء عادل، إلى ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة تصل إلى 15% مع زيادة أسعار الخامات. وقال “عادل” إن قرارات وزارة التربية والتعليم تسببت في تراجع المبيعات، “الناس رجعت الكتب بعد ما اشتريتها، مستنيين تعليمات الوزير بخصوص المواد علشان يشتروا الأدوات والكتب سوا”. وتكبدت دور النشر خسائر تصل لنحو 50 مليون جنيه بعد إعلان وزير التربية والتعليم نظامًا جديدًا للثانوية العامة، حسبما قال الصفتي في تصريحات سابقة.
