تستمر حكومة السيسي ومحافظة القاهرة في سياسات الهدم والتهجير القسري، مما يصاعد معاناة المصريين بقلب القاهرة. حيث انتهت الأجهزة التنفيذية بحي مصر الجديدة - القاهرة، من إزالة عقارات الصف الثاني بشارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة، وجاري الآن هدم 72 عقارا جديدا، وذلك بدعوى تطويره، حيث يعد مدخلا ومحورا حيويا يربط شرق القاهرة وشارع جسر السويس، بطريق السويس بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو شركات متعاونة معها.

وبدأ حي مصر الجديدة، في قطع خدمات المرافق عن العقارات التي تم حصرها بالصف الثالث، والتي يجرى هدمها بعد إقرار التعويضات، التي قال رئيس الحي إنهم بدأوا في صرف تعويضات لأصحاب عقارات والمحلات بالصف الثالث لـ 45 من السكان..

كما قالت محافظة القاهرة إن أعمال حصر عقارات عزبة أبو حشيش، الواقعة بحي حدائق القبة، والتي تم تصنيفها، ذات الخطورة من الدرجة الثانية، بدأت بالتزامن مع عمليات التمهيد للإزالة بعد حصر العزبة وأعداد العقارات التي ستزال.

وصدر قرار إزالة عزبة أبو حشيش بحي حدائق القبة، في 2017 من محافظ القاهرة السابق عاطف عبدالحميد، ومنذ ذلك الحين لم يرمم أي منزل في العزبة، نظرا لأنه سيتم إزالتها.

 
ومحافظة القاهرة من أكبر المحافظات التي جرى بها هدم المنازل من أجل توسيع الطرق، ما نتج عن ذلك تشريد الآلاف من قاطني هذه المساكن، مع دفع تعويضات زهيدة ليصبح أصحابها بعد أن كانوا أصحاب أملاك، صاروا مستأجرين.

هذا في ظل ارتفاع أسعار  العقارات والإيجارات بصورة جنونية،  بظل  سياسات الإفقار  والتجويع المتوحشة التي يشنها السيسي على المصريين.

الأجهزة التنفيذية في العديد من الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة بأعمال الإزالات، ومنها؛ هدم عزبة أبو قرن، وحصروا 15 عقارا هدمت بشكل كلي، و4 عقارات بشكل جزئي،وتشريد 140 أسرة بالمنطقة التي تقطن حوالي 22 عقارا ملكية خاصة بالإضافة لـ 5 عقارات من أملاك الدولة.

وهدمت أجهزة المحافظة؛ منازل بـ “حوش الغجر، والجيارة، والسكر والليمون”، حيث يبلغ إجمالي عدد العقارات بتلك المناطق حوالي 520 عقارا تقطنها 1660 أسرة، تضمنت تلك المناطق 241 محل تجاري، و30 عقارا تجاريا، و11 عقارا مهجورا و9 قطع أراضي فضاء، و5 عقارات مغلقة، 2 زريبة، وتم تشريد قاطني تلك المناطق عبر نقلهم لوحدات مستأجرة.

وهدمت أيضا 185 عقارا بمنطقة منشأة ناصر، بشمال الحرفيين، وإزالة 185 عقارا قائم وتشريد مئات القاطنين.

وصادر الانقلاب وأزال العديد من العقارات، لتوسيع الطرق بدلا من إيجاد حلول بديلة تجنب قاطني تلك العقارات من فقدان منازلهم، دون إلقاء أي اعتبار للأهالي سواء بإعادتهم إلى المناطق التي هجحروا منها بعد تطويرها أو تعويضهم بما يليق ويمكنهم من إيجادج بديل مماثل رغم أن حكومة السيسي ومحافظة القاهرة يبيعان تلك المناطق لمستثمرين يحولونها لمشاريع تدر أموالا مع تجاهل القيمة المكانية والزمانية حال تقديم التعويضات.