يعمل النظام الإماراتي كوكيل للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ويدعمه في مصالحه بل يخطط له في بعض الأحيان التي يعجز فيها مثلما يحدث الآن مع المقاومة الفلسطينية حيث تطرح الإمارات المكيدة تلو الآخرى لهم.

الإمارات حاولت جر عدد من الدول العربية إلى حظيرة التطبيع قبل طوفان الأقصى وهو ما حدث مع البحرين وكذلك المغرب والسودان علاوة عن ورود تقارير عن سعيها لتطبيع ليبيا.

كذلك منذ اندلاع طوفان الأقصى سعت الإمارات إلى تعويض الاحتلال عن البضائع التي انقطعت عنه بسبب هجمات الحوثي بخيانة الجسر البري بالاشتراك مع السعودية والأردن.

والآن تبني الإمارات قاعدة عسكرية في أرض الصومال على نفقتها الخاصة لصالح الاحتلال الإسرائيلي كي يضع قدما في منطقة القرن الأفريقي فكيف تقوم بذلك وما هو مرادها؟.

دعم لا محدود للكيان

كشفت مصادر عن عزم دولة الإمارات الدفع بموطئ قدم لإسرائيل في منطقة القرن الإفريقي عبر التكفل بتأسيس قاعدة عسكرية لتل أبيب في أرض الصومال، وذلك بعد أن عرضت سرا تأسيس تلك القاعدة على أن تتكفل أبوظبي بتوفير الدعم المالي الكامل لذلك.

نظام بن زايد أقنع السلطات المحلية في أرض الصومال بضرورة تأسيس قاعدة عسكرية لإسرائيل مقابل العمل مع تل أبيب على الاعتراف رسميا بدولة أرض الصومال، فيما يأتي التحرك الإماراتي لضمان تواجد عسكري لإسرائيل في أرض الصومال ضمن خطة للاستثمار في الدول المطلة على خليج عدن ودول القرن الأفريقي (وتحديدا الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا)، هذا بجانب الصراع الدائر في اليمن لبسط النفوذ على المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب.

أرض الصومال، المطلة على خليج عدن وذات الموقع الهام في منطقة القرن الإفريقي، أعلنت الانفصال عن الصومال عقب الإطاحة بمحمد سياد بري عام 1991، وجاءت هذه الخطوة بعد صراع مرير بين قوات بري والانفصاليين الذين خاضوا حرب عصابات في الإقليم، وهو الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير العديد من المدن، ورغم أنه لم تعترف دولة بها، إلا أن الإقليم يتمتع بنظام سياسي فعال ومؤسسات حكومية وقوة شرطة وعملته الخاصة، وعاصمته هيرجيسا وأهم مدنه بربرة.

دور إماراتي في تقسيم الصومال

الإمارات حققت وجود ملموس في هذه المنطقة بعدما أعلنت أرض الصومال في مارس عام 2018 أن الإمارات ستدرب قوات الأمن في المنطقة في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية هناك.

كما بدأت الإمارات في عام 2017 إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم وسمح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عاما. وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن.

وفي أكتوبر الماضي دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة، كذلك جاء إطلاق المشروع يأتي وسط معارضة من الصومال الذي يعتبر أنه ينتهك سيادته، وقال مسؤولون بارزون إن مثل هذه الاتفاقات تجاوز على السلطة الشرعية لمقديشو.

جدير بالذكر أن الإمارات هي الدولة الأولى التي تعترف بجمهورية أرض الصومال، الإقليم الصومالي المنشق عن الصومال، فيما أثار موقف أبو ظبي أزمة سياسية مستمرة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

الخلاصة أن الإمارات تدعم الاقليم الانفصالي المنشق عن الصومال من أجل تحقيق مصالح لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي تتعرض لهجمات الحوثي ولكي تضع قدما في منطقة القرن الإفريقي.