قالت ورقة بحثية لموقع (الشارع السياسي) إن حكومة عبدالفتاح السيسي، تضلل الناس وتدعي أن انخفاض إنتاج الغاز إلى عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي. ومن خلال التحقق حول الأسباب الحقيقية فقد وجدنا أن النظام يسعى من خلال هذه تصريحاته، للتضليل والتكتم على الأسباب الحقيقية، المتمثلة في:

أزمة حقل ظهر

واأستعرضت الورقة كيف أن أزمة حقل ظهر تكشف عن أوجه القصور في إدارة النظام المصري لقطاع الطاقة، وفشله في تحقيق الاستفادة المستدامة من موارد البلاد الطبيعية، يعد حقل ظهر المصري أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، حيث تم اكتشافه في عام 2018 وبدأ إنتاجه في 2019. والجدير بالذكر أن هذا الحقل أكبر من حقلي ليفياثان وتمار "الإسرائيليين"، التي تستورد مصر منهما الغاز من دولة الإحتلال.

بحسب التصريحات والبيانات، يملك حقل “ظهر” احتياطيًا مؤكدًا يبلغ 30 تريليون قدم مكعب، وكان من المفترض أن يحل مشكلة مصر مع الغاز لعقود قادمة.

وقد ساهم “ظهر” في وصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ذروته عند 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا في سبتمبر 2021، ولكنه تراجع منذ ذلك الحين. حيث ذكر بعض خبراء الطاقة أن هذا التراجع يرجع إلى جشع النظام المصري ورغبته في زيادة الإنتاج من حقل ظهر بشكل سريع في فترة قصيرة لمحاولة السيطرة على الأزمة الاقتصادية.

وأدى هذا إلى أخطاء تقنية، مثل تسرب المياه إلى آبار الغاز، مما تسبب في خروجها عن الخدمة وتراجع الإنتاج إلى 5.8 مليار قدم مكعب يوميًا في مايو 2023، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الغاز وحصة الاستهلاك المحلي

وعن ارتباط تخفيف الأحمال قالت الورقة إن الأزمة التي لحقت بحقل “ظهر” آثار أخرى كشفت نفسها على المواطن المصري، حيث كان النظام العسكري، قد أبرم عقودًا لتصدير الغاز إلى أوروبا نظرًا لوفرة إنتاج الحقل، إلا أن تراجع الإنتاج أجبر النظام على تصدير جزء من الإنتاج المحلي لتجنب العقوبات، مما أدى إلى نقص في إمداد الغاز المحلي واضطرار الحكومة إلى استيراد الغاز المسال لسد العجز ووقف الأزمة.

زيادة الطلب من دولة الاحتلال 

في ظل الأزمة التي تسبب فيها النظام المصري وأدت إلى نقص الإنتاج، بدأت إسرائيل تخطط لبناء خط أنابيب غاز طبيعي جديد إلى مصر، باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار. يُتوقع أن يعزز هذا المشروع صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات متر مكعب سنويًا، وفقًا لتقارير رويترز نقلاً عن وزارة الطاقة الإسرائيلية. وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان: “إسرائيل ومصر تجريان محادثات بشأن التعاون المحتمل في إمدادات الغاز الطبيعي، وأحد الخيارات قيد الدراسة، بناءً على طلب مصر لمزيد من إمدادات الغاز الطبيعي، هو خط أنابيب الغاز البري.”

وفي 21 أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الطاقة الصهيونية عن بحث إنشاء خط أنابيب بري جديد لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر. هذا الخط الجديد، الذي تقدر تكلفته بحوالي 200 مليون دولار ويحتاج عامين ليكون جاهزاً للعمل، يهدف إلى رفع صادرات "إسرائيل" من الغاز لمصر إلى ما بين 3 و5 مليارات متر مكعب. في يناير 2020، أعلن وزيرا الطاقة والبترول في البلدين بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب يمتد تحت البحر يربط بين الكيان وشبه جزيرة سيناء المصرية.