أعاد  أهالي جزيرة الوراق تنظيم وقفة احتجاجية جديدة ضد نزع أراضيهم وبيوتهم لصالح مشروع استثماري بدون تعويضات عادلة، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من الأهالي.
وحاصرت الأجهزة الأمنية الجزيرة سواء بوقف المعديات والتضييق على مواعيد تشغيلها، بالإضافة لحجب الخدمات وتهديدهم بهدم مركز الشباب والجمعية التعاونية والوحدة الصحية الوحيدة وإخلائها أكتر من مرة بالقوة، لحد حملات القمع واستخدام العنف والاعتقال والترهيب والأحكام القاسية اللي صدرت ضد المحتجين من الأهالي.

واعتبر المجلس الثوري المصري أن عودة الجزيرة النيلية للتظاهر  يجعلها حية، وقال @ERC_egy: "#جزيرة_الوراق اصبحت هي البقعة الوحيدة الحية في مصر.. يقولون #احنا_نقدر نعمل كل حاجة، بيصورونا علشان يعرفوا عددنا. ومش حيتعمل فينا محاضر ونغفل !! لابد أن يتضامن كل سكان القاهرة مع اهل جزيرة الوراق ويدعموهم ويحموهم ويقفوا معهم ضد الظلم وضد القهر.".
https://x.com/ERC_egy/status/1813357347785371901
وقال موقع مدى مصر إن الاحتجاجات كانت ضد اعتقال الأمن أحد أهالي الجزيرة، بزعم إطلاقه النار على مجموعة حاولوا يسرقوا مخلفات مبنى تم هدمه لصالح الدولة، وخلال القبض عليه تعرض لإهانات بجانب الاعتداء على والدته.

ومنذ 2013 منح العسكرالأجهزة الأمنية نهج الباطش بشكل لا يعرف القانون لاسيما في التعامل مع أهالي مناطق التهجير القسري ممثل الوراق المتمسكين بأملاكهم وحقوقهم.

وطوال 7 سنوات من عزيمة الأهالي وشجاعتهم في التمسك بحقوقهم بالرغم من التنكيل الأمني ظهر أن السلطات تستغل الأجهزة الأمنية في تحقيق مصالح الكبار.

وقالت منصة (متصدقش) للتحقق من المعلومات، في شهر أبريل الماضي إنه بدأت التطورات برفع الأجهزة قيمة التعويضات إلى 4 آلاف جنيه للمتر أرض مباني، وللمتر شقق من 4 إلى 7 آلاف جنيه، ولكن الأراضي الزراعية بقيت كما هي 1400 جنيه للمتر، والحقيقة واضح من الأسعار أنها غير مناسبة حتى لأسعار العقارات في 2017 وليس في 2024!

ضباط الشرطة -أحدهم وصف نفسه بمندوب مبيعات-، بدأوا يترددون مرات على منازلهم لمناقشتهم في سبب رفضهم للبيع بعد رفع التعويضات، وعرضوا عليهم استمارات، يوقعوا عليها وفيها بيانات المواطن ووصف لمنزله وإيه هي البدائل التعويضية اللي عايزها سواء أرض سكنية أو زراعية أو وحدات سكنية، الحقيقة إن كان الاستمارات دي مكتوب عليها "التوقيع لا يعد تنازلًا" إلا إنه واضح من الصيغة إنه فيه تلاعب بالبسطاء للتوقيع فتتحول استمارة الرأي لطلب رسمي!

وقال مراقبون إن الأجهزة الأمنية تحاول إجبار الأهالي على ترك بيوتهم لصالح المستثمرين الأجانب، سواء بالترهيب أو بالترغيب أو بالخداع، مثل إشاعة الاستثمارات الوهمية وأحيانا بالتهديد بقانون "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".

مراحل التهجير
وفي يونيو 2017، قررت الحكومة الاستيلاء على الأراضي والبيوت بدعوى إنها محاولة لاسترداد أراضي الدولة.

السيسي شخصيًا بدأ الحديث عن جزيرة الوراق، وأدعى في أحد خطاباته إن مبرر الإخلاء يعتمد على قرار من سنة 1988 ينص على تجريم البناء على ضفاف النيل بمسافة أقل من 30 متر، بالرغم من إن الحكومة نفسها تخالف هذا القرار وبتبني نوادي للقضاة وضباط الشرطة مباشرة على النيل بمسافات ضخمة طولًا وعرضًا.

ثم اتضح أن قوانين السيسي والنظام العام واسترداد أراضي الدولة باطل حيث غالبية السكان معهم حجج وأوراق رسمية، ولكنه من أجل بناء مدينة استثمارية اسمها "حورس" تطورها جهات تابعة للجيش لصالح مستثمرين خليجيين، والمشروع تروجل له حكومة السيسي قبل شهور في ضوء "الاتفاق" مع السكان على خروجهم بشكل عادل.

ولكن الأهالي متمسكون بحقوقهم عبروا عنه بأشكال مختلفة سواء في احتجاجات شعبية أو في المفاوضات مع الجهات الأمنية أو حتى في رفع قضية تختصم الحكومة والجهات المسؤولة عن تهجيرهم بالمخالفة للدستور والقانون المصري.

وفي مفاوضات بين الأهالي والأجهزة الأمنية في 2017، قدمت الدولة عروض لتعويض الأهالي 1400 جنيه للمتر للأرض المباني، ومن 1500 إلى 2500 جنيه للمتر لأصحاب الشقق، و1400 جنيه للمتر الأرض الزراعية، والحقيقة بالمقارنة بقيمة الأرض الكبيرة لا تساوي شيئا وخسارة كبيرة للأهالي.