استغلت الإمارات انشغال العالم بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 الذي أقيم على أراضيها وقامت بالتنكيل بمعتقلي الرأي من الإصلاحيين الذين تعرضوا للقهر والظلم على مدار عقد كامل في القضية المعروفة إمارات 94.

إمارات 94 هي قضية معروفة إعلاميا تم تلفيق عدد من التهم للمتهمين فيها من الإصلاحيين والأكاديميين ونخبة من أبرز عقول الإمارات كونهم حلموا بالتغير السلمي في البلاد.

تقدمت تلك المجموعة بعريضة إصلاح للحكومة تقضي ببعض التعديلات في لوائح الانتخاب في البرلمان لكن ذلك أغضب سلطة بن زايد القمعية وقام بالزج بهم في السجون.

وبعد سنوات من الظلم قرر محاكمتهم بنفس التهمة مرة أخرى وأصدرت المحكمة الإماراتية أحكام بالجملة في حقهم وهو ما استنكرته المنظمات الحقوقية واعتبرته المسمار الأخير بنعش حرية الرأي والتعبير في الإمارات.

محاكمة هزلية

أكدت منظمة العفو الدولية أن المحاكمة الجماعية لمعتقلي الرأي في دولة الإمارات تمثل المسمار الأخير في نعش محاولات دولة الإمارات لإخفاء انتهاكاتها المروّعة لحقوق الإنسان خلف واجهة الحداثة والتطور.

فيما أدان ديفين كيني الباحث المعني بشؤون الإمارات في منظمة العفو إدانة محكمة إماراتية عشرات معتقلي الرأي والحكم على 43 منهم بالسجن المؤبد، في محاكمة جماعية بحق 78 ناشطا بعد أن قضى جميع المتهمين تقريبًا في القضية أصلًا 11 عامًا في السجن كضحايا لمحاكمة جماعية سابقة.

من جانبه، قال كيني إنه “يتعين على الإمارات إلغاء هذا الحكم غير القانوني على وجه السرعة، والإفراج فورًا عن المتهمين. فتُشكل المحاكمة محاكاة ساخرة مشوَهّة للعدالة وتنتهك العديد من مبادئ القانون الأساسية، بما فيها مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على الجُرم نفسه، ومبدأ عدم جواز معاقبة الأشخاص بأثر رجعي بموجب قوانين لم تكن قائمة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم”.

وأضاف أن محاكمة 78 إماراتيًا دفعة واحدة، بمن فيهم 26 من سجناء الرأي والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، هي ممارسة مبطّنة، بل مكشوفة في معاقبة المعارضين.

انتهاكات بالجملة 

المنظمات الحقوقية تحدثت عن التنكيل بالمعتقلين والانتهاكات الصارخة بحقه حيث احتُجز عدد من المتهمين في الحبس الانفرادي المطوَّل، وحرموا من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم، وواجهوا قلة النوم بسبب التعرض المستمر للموسيقى الصاخبة.

كذلك مُنع المتهمون وأسرهم، بمن فيها الأسر التي وكّلت محامين للدفاع عن المتهمين وتدفع أتعابًا قانونية باهظة، من الحصول على وثائق المحكمة الأساسية.

وأخيرا وليس آخرا مُنع أفراد أسر المتهمين مرارًا وتكرارًا من دخول قاعة المحكمة لحضور جلسات المحاكمة. ليس الحكم وحده، بل إن هذه القضية برمتها تُشكل استهزاءً بمبدأ سيادة القانون”.