طالبت منظمة العفو الدولية، النيابة العامة المصرية بالتحرك العاجل لإطلاق سراح الصحفي توفيق غنيم. 

وأكدت المنظمة أنه يجب على السلطات أن تمنحه الرعاية الصحية الكافية، وتحتجزه في ظروف تفي بالمعايير الدولية. خاصة وأنه محروم من  الحصول على الرعاية الصحية الكافية. 

يذكر أن الصحفي توفيق غانم ما يزال قيد الحبس، ويتم تجديد حبسه أمام محكمة الجنايات، على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ويواجه  في القضية المذكورة، تهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. 

ومن جهتها، جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، مطالبها بإطلاق سراح توفيق غانم، خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة، وأنه مقبوض عليه بسبب عمله الصحفي، معبرة عن تضامنها الكامل مع مطالبات “العفو الدولية” إطلاق سراحه. 

كما طالبت المفوضية السلطات المختصة، بتنفيذ أحكام القانون وإطلاق سراحه بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي  والتأكيد على حرية الرأي والتعبير التي أقرها الدستور. 

كان الصحفي توفيق عبدالواحد إبراهيم غانم، قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه منذ 22 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. 

وفي 26 مايو 2021، تم عرضه على نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية المذكورة – واستجوابه حول آرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي. 

وشغل غانم – 70 عامًا-  منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام ٢٠١٥، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا انترناشونال” التي أدارت موقع إسلام أون لعشرة سنين. 

وأوضح غانم خلال التحقيقات، بأنه بعد قرار غلق مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة فضل اعتزال العمل الصحفي بدلاً من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر، في الوقت الذي يعاني من أمراض مزمنة داخل الحبس، فضلا عن أنه مريض بالسكر  وبحاجة للأدوية ورعاية خاصة.