في ظل استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، يعاني قطاع الدواجن في مصر من تداعيات خطيرة أبرزها نفوق أعداد كبيرة من الدواجن. ومع عدم وجود منظومة شاملة لدعم المربين، يواجه العديد منهم صعوبات في تحمل التكاليف الإضافية مثل شراء مولدات كهرباء باهظة الثمن ما يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي. هذه الظروف أدت إلى خروج عدد كبير من المربين من المنظومة الإنتاجية، ما أسفر عن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بشكل ملحوظ، وزاد من معاناة المواطنين في الحصول على البروتين الحيواني الأساسي. واشتكى أصحاب مزارع دواجن ومربون من نفوق عدد كبير من الدواجن، ما تسبب في خسائر كبيرة للمربين وخاصة الصغار منهم الذين يشكلون نصف الصناعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء المستمر. وكشف البعض عن ما أسموه بالخطر الداهم الأكثر تهديدا وهو رداءة أنواع العلف التي لا تصلح للاستخدام، وضعف التحصينات والأدوية غير الفعالة. حجم القطاع وتأثيره الاقتصادي قطاع الدواجن في مصر يعتبر من أكبر القطاعات التشغيلية والصناعية، حيث يعمل به نحو 3 ملايين عامل وتبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي 100 مليار جنيه ( الدولار يعادل 48 جنيها). ويصل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر رسميا إلى نحو 1.4 مليار طائر، و 13 مليارا من بيض المائدة سنويا ويتم تحقيق الاكتفاء الذاتي. تسهم صناعة الدواجن بنحو 75% من توفير البروتين الحيواني في مصر. ويبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة نحو 45 ألف منشأة، تشمل: المزارع ومصانع الأعلاف والمجازر ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، بحسب المرصد التابع لوزارة الزراعة. تأثير على صحة المواطنين أدى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار إلى انخفاض نصيب الفرد من البروتين، الذي يُعدّ عنصرا غذائيا أساسيا لصحة الإنسان ونموه وتطوره. يُمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى مشاكل صحية مثل سوء التغذية وضعف العضلات وانخفاض المناعة ما تُهدد الأمن الغذائي. المطالب والحلول يطالب المربون والجهات المختصة بضرورة تدخل الحكومة لحل الأزمة والاهتمام بالقطاع وتنظيمه بشكل فعال، واستثناء قطاع الدواجن من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية. هذه النقاط تعكس الوضع الحرج لقطاع الدواجن في مصر، وتبرز الحاجة الملحة لتدخل حكومي وشبه حكومي لدعم المربين وتقديم حلول مستدامة لهذه الأزمة. تختلف نسبة نفوق الدواجن بسبب هذه الأزمات المتعددة من مزرعة إلى أخرى، ولا توجد إحصاءات رسمية ولكنها تقدر بالملايين ما يؤثر بشكل سلبي على القطاع الحيوي. أزمة 2022 وتأثيرها يُعدّ عام 2022 عامًا صعبا لقطاع الدواجن بسبب نقص الأعلاف وأزمة شح الدولار، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 40%. ارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى خروج العديد من صغار المربين من السوق. وانخفض عدد جدات الدواجن من 360 ألفا إلى أقل من 220 ألفًا، وعدد الأمهات من 14 مليونًا إلى 8 ملايين، بحسب مسؤول لـ"عربي21" في شعبة الدواجن بالقاهرة. قطاع الدواجن بين التدهور وتراكم المشاكل وقال رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، إن "قطاع الدواجن هو قطاع حساس يحتاج إلى رعاية كبيرة وتتأثر بالمناخ مثل زيادة الحرارة أو انخفاضها، ما يؤدي إلى نفوقها خاصة لدى صغار المربين وهم يمثلون النسبة الأكبر من السوق، أما كبار المربين فلديهم محولات يعتمدون فيها على مواجهة انقطاع الكهرباء". وفي حديثه لـ"عربي21" وصف وضع قطاع الدواجن "بالصعب للغاية نتيجة تراكم المشاكل وبالتالي زيادة أسعارها، وينبغي أن ننوه هنا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين أسعار الدواجن في المزارع وفي الأسواق للمستهلكين وهذا يتطلب رقابة صارمة على الحلقات الوسيطة". وأشار السيد إلى أن "بعض المربين يخسرون نتيجة العوامل السابقة و يضطرون لبيع إنتاجهم تحسبا لنفوق المزيد من الدواجن بسبب الحرارة المرتفعة وانقطاع الكهرباء، ولا بد من تدارك تلك المشاكل قبل خروج المزيد من المربين من السوق بعد أن خرج حوالي 40% في أزمة 2022". ونوه إلى أن "قطاع الدواجن يحتاج إلى منظومة متكاملة ومتوازنة لحماية القطاع من التدهور بما فيها منظومة التسعير من خلال تفعيل عمل بورصة الدواجن، وبالتالي تعظيم الإنتاج وتقليل التكلفة وتطوير المنظومة وإعادة هيكلتها". أبعاد جديدة لأزمة قطاع الدواجن يقول عضو اتحاد منتجي الدواجن وصاحب مزرعة أمهات دواجن: "إن مشكلة ارتفاع الحرارة في بعض أوقات السنة في شهور الصيف هو أمر طبيعي وانقطاع الكهرباء في المزارع وارد، لكن المشكلة الحقيقية هي أن قطاعا واسعا من مربي الدواجن وهم صغار المربين ليست لديهم مولدات لمعالجة الأزمة، ولكن للأسف لا يسمح للمزارعين بشراء السولار من محطات الوقود، وبالتالي فإن من الضروري إعادة هيكلة منظومة الدواجن".
ورأى أن "صناعة الدواجن ليست منظمة وتعتمد على صغار المربين وبالتالي فإن جزءا كبيرا منها يتسم بالعشوائية، وعدد كبير منهم غير منضمين لاتحاد الدواجن ويعملون بشكل اجتهادي ولا توجد مظلة قوية للعمل تحتها لتطوير وتنمية وتحديث هذا القطاع. وبالتالي فهم يفتقرون للدعم والتمويل والإرشاد والحماية". وكشف الشحات عن وجود أزمتين تهددان القطاع بأكمله، وهما رداءة خامات العلف، والتحصينات والأدوية. والأعلاف الموجودة في مصر رديئة ولا تتوافق مع المواصفات العالمية، وبالتالي فهي لا تعطي إنتاجا وفيرا ومفيدا، والتحصينات لا تكافح الأمراض والسموم، وبالتالي فإنه يتضرر قطاع الجدود وهي المسؤولة عن إنتاج الأمهات والتي بدورها تنتج كتاكيت التسمين التي تطرح بالأسواق للمستهلكين وأضرارهما أكبر من أضرار انقطاع الكهرباء".
