رفضت النيابة العامة في دولة الاحتلال الإسرائيلي طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تأجيل إفادته في إطار محاكمته بمخالفات فساد خطيرة إلى مارس من العام المقبل، وأبلغته المحكمة المركزية بأنها تطلب منه أن يقدم إفادته حتى موعد أقصاه مطلع نوفمبر المقبل.

فيما جاء في رد النيابة على طلب محامي نتنياهو تأجيل إفادته، أن مرحلة تقديم طعون محامي الدفاع يجب أن تبدأ بعد الأعياد اليهودية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأن مهلة من أربعة أشهر تُمنح للمتهمين “مدة طويلة للغاية”.

يذكر أن نتنياهو قد طلب تأجيل إفادته في محاكمته التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات، بسبب الحرب.

من جانبه، قام محامو نتنياهو بتقديم طلب للمحكمة الشهر الماضي ببدء تقديم طعون الدفاع في مارس المقبل، بسبب الحرب على غزة، وحجم الملفات التي تنسب إلى نتنياهو المتعلقة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

جدير بالذكر أن النيابة قالت في ردها إن نتنياهو قال في الماضي إن بإمكانه خوض المحاكمة الجنائية ضده في موازاة إشغاله منصبه، وأنه يقول الآن إنه لا يمكنه القيام بذلك.

فيما شددت النيابة على أن “المتهم رقم 1 – في إشارة إلى نتنياهو – لم يدع في الماضي أنه لا يمكنه إجراء محاكمته في موازاة منصبه العام، وهو لا يدعي ذلك صراحة اليوم أيضا. على العكس فإنه أوضح المتهم رقم 1 في عدة مناسبات مختلفة أن ولايته لن تؤثر على إدارة الإجراء”.

وتابعت النيابة أنه “إذا غيّر المتهم رقم 1 موقفه، وموقفه الجديد هو أن إشغاله لمنصبه العام لا يسمح بإجراء صحيح للمحاكمة وانتظامها، فإن عليه أن يوضح هذا الأمر بشكل صريح. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يختزل هذا الأمر ببند عابر في طلب التأجيل، بعد أن تم ادعاء العكس في إجراءات سابقة”.يذكر أن نتنياهو متهم في ثلاث قضايا، تُعرف بـ 1000، 2000 و4000. والقضية رقم 1000، تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة٬ حيث يتهم نتنياهو بتلقي هدايا، خاصة السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال الأعمال الأقوياء مقابل خدمات.

أما القضية رقم 2000، فتتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة٬ ويُتهم نتنياهو بعرض المساعدة في تحسين توزيع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقابل تغطية إيجابية.