أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استنكارها مواصلة إدارة سجن بدر 1، تعنتها وانتهاكاتها المتصاعدة ضد السجناء، التي دفعتهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر اعتراضاً على الظروف اللاإنسانية التي يعيشونها. ودخل المئات من المعتقلين في سجن بدر1، إضراباً جماعياً عن الطعام مع بداية شهر يونيو على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم، وهم يعيشون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض عديدون منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم، حسب المفوضية.

وقالت المفوضية، في بيان لها: "إنه ورداً على الإضراب الجماعي اتبعت إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته، أسلوب العقاب الجماعي للمحتجزين ولذويهم عن طريق التغريب وهو نقل المحتجز لسجن بعيد عن محل سكنه. فنقلت إدارة السجن قرابة الـ 50 سجيناً إلى سجن المنيا والوادي الجديد. بالإضافة إلى تعريض المحتجزين إلى حملات من التفتيش الذاتي المهين، والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات، وتأخيرهم بالساعات عن موعد الزيارة، وإخبارهم بأن هذا نتيجة لإضراب ذويهم، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم".

ووفقاً للمفوضية، فإن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1 سواء بصورة فردية أو جماعية في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي تواجههم، إذ وثقوا من خلال الرسائل المسربة أو عبر ذويهم، التضييق الشديد الذي تمارسه إدارة السجن.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني السجناء منذ نقلهم إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر الذي افتتحته وزارة الداخلية في ديسمبر/كانون الأول 2021، من الكاميرات المثبتة التي تفرض مراقبة دائمة داخل كل ركن من أركان السجن. أيضاً التحكم في الإضاءة من قبل إدارة السجن وتركها قيد التشغيل 24 ساعة، وهو ما يمنعهم من النوم، وما يصاحب ذلك من مشكلات نفسية وبدنية.

وطالبت المفوضية المصرية بمعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية، والالتزام بحماية الحقوق الواردة في الدستور المصري لهم وفقاً للمادة 55 و56 من الدستور، إذ أوجب الدستور لكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته، معاملته بما يحفظ عليه كرامته، فلا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مُخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، بالإضافة إلى توقف إدارة مركز تأهيل بدر1 عن الانتهاكات المُمنهجة التي تمارسها ضد السجناء.

وقدمت المفوضية بعض التوصيات من أجل إنقاذ السجناء السياسيين في سجن بدر 1، منها ضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة، وفتح تحقيق فوري مع ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء. كما أوصت بالتوقف عن سياسة التغريب التي تمارس من قبل قطاع مصلحة السجون بصفة مستمرة كوسيلة للعقاب والتنكيل بالسجناء، وفتح الزيارات العائلية بصورة منتظمة وبدون تقييد. وأوصت كذلك بتفعيل المادة (71) من اللائحة الداخلية لتنظيم السجون التي تنص على مدة الزيارة "ستين دقيقة كاملة".

كما دعت إلى التوقف عن استخدام كاميرات المراقبة داخل الزنازين بصورة مستمرة، والامتناع عن استخدام الإضاءة المستمرة دون انقطاع باعتبارها وسيلة من وسائل العقاب والتنكيل بالمعتقلين، وذلك بالمخالفة للمادة 14 فقرة "ب" من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، دون أن تغفل توقيع مصر على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وما يستتبع ذلك من قيام منظمات دولية بزيارات ميدانية داخل السجون في مصر، بما يفتح المجال لمعرفة أكبر وواقعية لأوضاع أماكن الاحتجاز، فضلاً عن وجود رقابة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية.


https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/pfbid02CbMWx5YxjKoQmtdALKdyDogDA58zPsfb2Ldx7LAGGLNDQh9tKRrZebSwYpr6ViRtl?ref=embed_post