أعلنت شركة أبوقير للأسمدة، نيتها التحول جزئيا إلى الاعتماد على الهيدروجين، في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في الغاز الطبيعي، يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ووافقت بالإجماع على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، مع تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميجاوات، لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.

لهيب أسعار الأسمدة

بعد توقف دام لثلاثة أيام جراء انقطاع الغاز، عاودت شركات الأسمدة والبتروكيميائيات تشغيل مصانعها وانتظام الإنتاج.

وكان سعر طن الأسمدة قد قفز إلى 14 ألف جنيه و16 ألفا جنيها، صعودا من هامش بين 5 آلاف جنيه و6 آلاف لدى منافذ التوزيع في الجمعيات الزراعية، فيما وصل بالسوق السوداء إلى 20 ألف جنيه بحسب ما صرح نقيب الفلاحين حسين أبو صدام.

وجاء قرار تشغيل مصانع الأسمدة، بعد رفع إسرائيل معدل تدفقات الغاز للشبكة المصرية، إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا، مع وعد بمضاعفة كمية الغاز المسموح بتصديرها لمصر خلال العام المقبل، عقب توسيع شبكة إمدادات الغاز التي تربط بين حقلي “ظهر” شمال بورسعيد، وحقل ليفياثان شمال شرق غزة.

تفاصيل الأزمة

وأعلنت أبو قير للأسمدة مع ثلاث شركات كبرى أخرى في قطاع الأسمدة والكيماويات هي موبكو وسيدي كرير للبتروكيماويات وكيما، هذا الأسبوع وقف الإنتاج بسبب نقص الغاز الطبيعي الذي يشكل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.

وتزامنت عمليات الإغلاق تلك مع تفاقم فترات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة التي يشهدها المصريون منذ العام الماضي، بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.

مبررات مدبولي

عزى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، في إشارة واضحة إلى إسرائيل، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية.

وقال يوم الثلاثاء إن مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف.

وقالت مصادر مطلعة، إن مصر أرست أول أمس الأربعاء مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب، وتم الإعلان عن المناقصة في وقت سابق من الشهر الجاري وليس من الواضح ما إذا كانت مدرجة في الخطة التي أعلنها مدبولي.