نشرت الجريدة الرسمية، قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، وذلك بعدما صدّق قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي عليه.

القانون، الذي جاء ترجمة لرؤية السيسي نفسه، كان لاقى اعتراضات من برلمانيين ومن الأطباء، الذين ناشدت نقابتهم السيسي ألا يصدّق عليه، لأنه يهدد سلامة وصحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل، أو التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار، بحسب بيان سابق للنقابة.