قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن مصر نفذت اعتقالات جماعية وترحيلات غير قانونية لآلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان.
وأضاف المنظمة الحقوقية، أنها وثقت 12 حادثة أعادت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 مواطن سوداني بين يناير ومارس من هذا العام، دون منحهم الفرصة لطلب اللجوء أو الطعن في قرارات الترحيل.
وتابعت أيضًا، أنها وثقت بالتفصيل حالات 27 لاجئًا سودانيًا اعتقلوا بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، وكان 26 منهم من بين الذين طردوا بشكل جماعي. وأضافت أن اللاجئين كانوا محتجزين في ظروف قاسية وغير إنسانية قبل ترحيلهم.
العدد الإجمالي للاعتقالات والترحيلات غير واضح لأنه لا توجد إحصاءات متاحة للجمهور.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إنه تم ترحيل الآلاف في أواخر العام الماضي، كثير منهم من السودانيين.
ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على الفور على طلب للتعليق.
وتابعت منظمة العفو الدولية، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر نفى النتائج التي توصل إليها بشأن ارتفاع عدد عمليات الاعتقال والترحيل للاجئين السودانيين، مؤكدًا ردًا على المجموعة أن السلطات تحترم القانون الدولي. وذكرت أن الاعتقالات كانت جزءًا من حملة بدأت في سبتمبر 2023، حيث قامت الشرطة بملابس مدنية بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على السود، واعتقلت أولئك الذين لا يحملون وثائق هوية صالحة أو تصاريح إقامة.
وتجري عمليات التفتيش بشكل متكرر في العاصمة القاهرة ومدينة الجيزة الشقيقة، حيث استقرت أعداد كبيرة من السودانيين، وكذلك في مدينة أسوان بجنوب مصر، حيث يتوقف العديد من اللاجئين السودانيين في طريقهم شمالاً.
وتسببت الحرب التي اندلعت في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في حدوث أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فر أكثر من تسعة ملايين داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة.
وعبر أكثر من 500 ألف شخص، أو حوالي 24% من إجمالي الذين غادروا السودان، إلى مصر، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.
وبعد أقل من شهرين من بدء الحرب، علقت مصر التزامها بمعاهدة السماح للنساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عامًا بالإعفاء من التأشيرة، مما أدى إلى تباطؤ الدخول.
وأدى وصول الوافدين إلى توترات من حين لآخر، حيث ألقى بعض المصريين اللوم على السودانيين وغيرهم من الأجانب في رفع أسعار الإيجارات، وأشار معلقو التلفزيون المصري إلى "العبء" الذي يتحمله ملايين المهاجرين في وقت يرتفع فيه التضخم والضغوط الاقتصادية.
وبعد تفاقم نقص العملة الأجنبية في مصر العام الماضي، تم احتجاز العديد من الأفارقة الذين تم القبض عليهم لعدم حيازتهم أوراقًا صالحة في ظروف مزرية، وطُلب منهم دفع رسوم بالدولار لتجنب الترحيل، وفقًا لمحامين وشهود.
وترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورًا مهمًا في منع الهجرة الجماعية عبر البحر الأبيض المتوسط.
وفي مارس، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بالمخاوف الأوروبية بشأن الهجرة.
