في الوقت الذي يتحرك فيه قادة (الاتحاد الأوروبي) لتمرير صفقة لإقراض مصر مليار يورو وفق قواعده الخاصة، قالت منظمة العفو الدولية إنه "يمكن للاتحاد الأوروبي منح مساعدة مالية عندما تُتخذ خطوات جدية وملموسة لإرساء حكم القانون وحقوق الإنسان".

وذلك في خضم أزمة اقتصادية أخرى، تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي بمنح 7,4 مليار يورو لمصر. أكدت أمنستي أن ذلك "في غياب إصلاحات ضرورية لترسيخ حكم القانون وحقوق الإنسان، قد تتكرّر الدوامة نفسها، منتجةً المزيد من الانتهاكات وعدم الاستقرار المالي".

وأضافت المنظمة عبر @AmnestyAR "نضمّ صوتنا إلى صوت 15 منظمة غير حكومية وندعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى الحرص على أنّ السلطات المصرية ستقوم بالتالي:
-الإفراج عن أي شخص محتجز تعسفيًا لممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية
-فتح الحيّز المدني واحترام الحق في المشاركة السياسية، بما في ذلك قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2025
-تبني إصلاحات هيكلية للوفاء بالتزامات حقوق الإنسان

وأوضحت أنه "على مرّ العقد الماضي، سجنت السلطات المصرية ظلمًا آلاف النقاد السلميين والمعارضين في ظروف مريعة".

وعن حرية التعبير عن الرأس أضافت أن نظام السيسي "كاد أن يلغي الإعلام المستقلّ والمجتمع المدني كليًا، وقمعت المعارضة السياسية وقوّضت بشدّة استقلالية القضاء.".

وأشارت إلى تقاعس الحكومة "عن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها والوفاء بها، بما فيها حقوق الأشخاص الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية المتكرّرة".

وأكدت أنه "لم تُحاسب السلطات إطلاقًا على جرائمها بموجب القانون الدولي وسياساتها وأفعالها القمعية".