حذر الأكاديمي المصري د. عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية والرافض لنظام الانقلاب "تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد"، هدفه ".. وضع اليد على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الدولة، ووضعها تحت تصرف الجيش، ثم تحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة".
وعبر @essamashafy قال ".. كارثة في مصر.. يومي 26 و27 مايو 2024، نشرت الصحف المصرية خبر "تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد"، حيث نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر "ج" بتاريخ 15 مايو 2024، قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2024، بشأن تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد.".
وأوضح أن "من صلاحيات أي نظام سياسي أن يعيد ترسيم الحدود الإدارية لمراعاة التغيير في الخرائط السكانية والسياسات التنموية".
وأبان أن "الكارثة هنا، أن الخبر دفعني للبحث خلف أبعاده، فوصلت إلى موقع متخصص في نشر الوثائق القانونية، والقرارات الجمهورية والقوانين والتشريعية في مصر، من بين تصنيفاته: الشؤون العسكرية
وجدتُ ما يلي على هذا الموقع:
أولاً: بدأ الموقع في نشر قوانين وتشريعات وقرارات من عام 1913، يعني من 111 عام، وخلال هذه الفترة نشر 1556 قانون وقرار واتفاق عسكري، يعني 1556 وثيقة في 111 عام.
ثانياً: رصد الموقع 374 قرار وتشريع وقانون صدرت بعد 2013، يعني خلال 11 عام، أي أنه خلال فترة حكم هذا النظام صدر نحو 24% من إجمالي ما نشره الموقع.
ثالثاً: 75% من القرارات التي صدرت خلال هذه الفترة حول تخصيص مزايا للجيش والعاملين، لكن الأخطر هو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، بهدف وضع اليد على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الدولة، ووضعها تحت تصرف الجيش، ثم تحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة، حتى يسهل التصرف فيها.
هذا الموقع يحتاج رصد ومتابعة ومراجعة حتى يعرف كل من يهمه أمر هذا الوطن، جانب من مخططات وسياسات هذا النظام تجاه هذه الدولة وأرضها وثرواتها، على أن يتم هذا قبل أن يكون النظام بحذف الموقع من أساسه، أو حذف المنشور عليه
تنويه
(1) مرفق صور خبر تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد
(2) الموقع المتخصص في نشر الوثائق هو "شؤون قانونية" https://manshurat.org
(3) رابط الوثائق الخاصة بالشؤون العسكرية هو
https://manshurat.org/taxonomy/term/32
