قال المركز الخليجي للتفكير إن حجم النفوذ الإماراتي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المصري في زيادة مضطردة تسعى للسيطرة على القطاع.
وأوضحت أن تقرير أصدرته وزارة الاستثمار المصرية قال إن حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار، وهو رقم ضخم جدا.
ورأى المركز في منصته @gulf_thinking على (x)، أن الإمارات تتوسع في استثماراتها الضخمة داخل مصر لتسيطر على قطاع الاتصال والتكنولوجيا، عبر شركات (الملاحة العربية المتحدة، دراغون أويل الإماراتية، مبادلة للبترول الإماراتية)، ومجموعة الإمارات الوطنية، وغيرها من المؤسسات.
وفي تقرير سابق نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية في 2019، عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ورصد أن أهم القطاعات التي تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار فيها داخل مصر، هي القطاع العقاري، وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، والقطاع الزراعي".
وأوضح أن "حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري في 2019 بمصر بلغت أكثر من 94 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، في 8 مشاريع متنوعة؛ قائمة وقيد التشييد والتخطيط ".
وأكد أن "هناك رغبة لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات المقبلة".
يشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أوصى في مارس/آذار 2018، بأن تكون مصر هي وجهة الاستثمارات الإماراتية خلال العام، باعتبارها "من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم بالنسبة للإمارات".
قرض منه فيه
وفي 24 مايو 2024، قال مصدر بقطاع الاتصالات إن القرض الذي حصلت عليه الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من بنك "مصر الإمارات"، سوف يتم استخدامه بالكامل لتمويل وسداد جزء من أرصدة التسهيلات قصيرة الأجل الحالية بالدولار الأمريكي، والتي تم صرفها خلال السنوات السابقة على تمويل النفقات الرأسمالية والاعتمادات المستندية الدولارية طبقا لما تم عرضه ببيان الشركة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الشركة لتحويل الالتزامات قصيرة الأجل الي متوسطة الاجل حيث تتوافق مواعيد سداد أقساط هذا القرض مع المواعيد الخاصة بمتحصلات الشركة المصرية للاتصالات من خدماتها بالعملة الأجنبية خلال الخمس سنوات القادمة.
إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن القرض هو من أحد البنوك العاملة في مصر وان كلفة الاستثمارات الإماراتية هي من لحم الحي، من خلال تحويل الديون قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل التي تعتمد بها الإمارات السيطرة على القطاع ودراسة مخرجاته المالية ومدخلاته من خلال البنك الإماراتي العامل في مصر.
ويقود محمد بن زايد الإمارات، لتطون أكبر الداعمين لمصر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد د. محمد مرسي، في 3 يوليو، وقدمت لها مساعدات بمليارات الدولارات في صورة منح وودائع، بالإضافة إلى استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة
وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق "بالأمن القومي".
