قال نجاد الرعي، المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه سيتم مخاطبة الجهات القضائية بشأن المقبوض عليهم في مظاهرات التضامن مع فلسطين. 

وقال البرعي، في تدوينة له: “من أهم القرارات – في تقديري – التي انتهي اليها اجتماع مجلس امناء الحوار الوطني المصري أمس والذي استمر اكثر من عشر ساعات القرار الخاص بالنشطاء المحبوسين علي ذمه أنشطه سلمية تتعلق بدعم نضال الشعب الفلسطيني”. 

وأضاف: “يقول القرار بحصر اللفظ: في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، فإن مجلس الأمناء يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر “.  

وتابع: “سيقوم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، ونجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين”.